أكد وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي في تصريح أن "اللقاء التشاوري ليس موجها ضد أحد ومحوره آلية العمل الحكومي بعد تعطل جلسات مجلس الوزراء في ضوء اتجاه البعض الى عقلية الغائية تقوم على حصرية القرار داخل مجلس الوزراء والغاء مكونات أخرى، وهذا الامر هو هرطقة دستورية لأن الدستور يقول بالتوافق، وإذا تعذر بالتصويت".
وأكد أن "مقدمة الدستور تنص على أن النظام قائم على مبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها، وبالتالي، هناك واجب التعاون داخل مجلس الوزراء وليس الالغاء، فهذه الحكومة كان يفترض أن يكون عمرها ثلاثة أشهر، وهمها الأساسي يجب أن ينصب على تهيئة الأجواء لانتخاب رئيس للجمهورية وتأمين استمرار عمل المؤسسات وتلبية حاجات الناس. وبالتالي، على الوزراء العمل بروحية هذه الأولوية".
وأعلن أنه "تم الاتفاق بعد الشغور الرئاسي على أن يقترن أي مرسوم أو قرار بتوقيع جميع الوزراء، على أن تؤجل البنود الخلافية إلى حين تأمين التوافق حولها، استنادا الى مشاورات يجريها رئيس الحكومة ونحن الوزراء الثلاثة مع الرئيس تمام سلام لجهة تأجيل البنود الخلافية، وأن يتولى هو اجراء التشاور لتأمين التوافق".
وكشف عن "موقف اللقاء التشاوري من آلية العمل الحكومي، وهو إذا وافق 90 في المئة من الوزراء على أي بند ولم يوافق عليه 10 في المئة لا يتعطل صدور القرار على أن يقترن بتسجيل تحفظ أو اعتراض الوزراء الذين يشكلون هذه النسبة، وأيضا من دون تعطيل عمل الحكومة، أي موقفنا يستند الى روحية التعاون المنصوص عنها في مقدمة الدستور معطوفة على ما تنص عليه المادة 65 من الدستور. أما نظرية حصرية القرار بوزراء محددين فهذا غير مقبول على الاطلاق وهرطقة دستورية وخرق للدستور، واللقاء التشاوري التأم للوقوف في وجه هذه النظرية واسقاطها".
وأشارت إلى أن "كل المكونات السياسية الممثلة في الحكومة تريد المحافظة على هذه الحكومة في ظل الشغور الرئاسي. وبحكمة الرئيس تمام سلام وصبره سنعبر هذه المرحلة الخطيرة الى بر الامان".
وتناول الحناوي "موضوع استحقاق رئاسة الجمهورية"، وقال: "إن رئاسة الجمهورية لها بعد وطني، وهي ليست مرتبطة فقط بالحوارات الدائرة حاليا، والتي نشجع عليها، وما ينتج رئيس جمهورية في لبنان هو البعد الوطني وأيضا البعد العربي. وإذا استمر التعاطي مع استحقاق الرئاسة، كما هو حاصل راهنا، فهذا يعني أن الأمور ستطول، والأخطر هو ربط اتمام الاستحقاق بتسوية سياسية في المنطقة".
ورأى أنه "لن يكون هناك رئيس جمهورية لا من 8 آذار ولا من 14 آذار، فالمطلوب اختصار الوقت والمسافات وانتخاب رئيس توافقي. إن لبنان يزخر بالشخصيات التوافقية القادرة على تأمين قبول الجميع لها، وتستطيع أن تجمع كل الأفرقاء لمعالجة قضايا البلد".
وإذ شدد على "وجوب عدم الوقوف مكتوفي الايدي في مواجهة الارهاب"، لفت إلى أن "الخطة الأمنية تسير بنجاح بدليل أن الجيش اللبناني والقوى الامنية دخلت، للمرة الأولى، مناطق كانت تعتبر خارج سيطرة الدولة، ناهيك عن انهاء حال التمرد التي كانت قائمة في سجن رومية، وصولا الى الخطة الامنية المستمرة في البقاع الشمالي".
