يبدو ان محمد قاسم الاحمد المتواري في تركيا والملقب بـ«ابو بكر» هو رأس ما سمي «بخلية الناعمة» وقد كشفت هذه الخلية في 6 آب 2013 عندما اوقفت القوى الامنية الفلسطيني احمد هاشم السعيد، اثر اكتشاف سيارة «اودي» مفخخة بـ250 كلغ من المواد المتفجرة والتي كانت بانتظار ساعة الصفر للانطلاق باتجاه الضاحية الجنوبية. وقد تمكن الاحمد وسعيد البحري والسوري عبد الله محمد سعد الدين م ن الفرار في حين اوقف كل من عبد الرحمن سعد الدين، عيسى علي العثمان، احمد هاشم السعيد، خالد هاشم السعيد، طارق الطيارة، فؤاد اكرم غياض، وسام كامل عسكر، حسن الزهران وخالد عمر المقوسي.
في جلسة 5/12/2014 كانت المحكمة العسكرية الدائمة التي يرأسها العميد الركن الطيار خليل ابراهيم قد استجوبت عبد الرحمن الذي اكد ان الاحمد هو صديق شقيقه وهو التقاه على طريق المطار وكان يقود سيارة «الاودي» المفخخة وهو لم يعلم ما بداخلها. اما عسكر فقد اعترف بانه تعرف الى الاحمد الذي كان يقله الى العمل وطلب منه تأمين عمل آخر له. وعن طلب الاحمد منهم ان يستحصلوا على السلاح، قال عسكر انه فقط للدفاع عن المنطقة بعدما تعرض احد افراد البلدية لاطلاق نار من قبل القيادة العامة. كما افاد عسكر انه رافق الاحمد لشراء جيب من النبطية.
وفي جلسة 27/3/2015 استكملت المحكمة استجواب المتهمين بحضور النائب العام المفوض لدى المحكمة القاضي داني الزعني، واول المستجوبين هو الفلسطيني عمر المقوسي (وكيلته المحامية هتاف وهبة) الذي اكد ان الاحمد والبحري كانا يصلحان سياراتهم عنده اضافة الى شراكة كانت تجمعه بالاحمد من خلال باص للنقل، اما بالنسبة للشرائح الاربعة للهواتف الخليوية، فقد رد خالد بانه كان لديه رقمان احدهما يتواصل فيه مع الاحمد كون الاخير مطلوباً للدولة، وبالنسبة للسلاح فقد اكد خالد انه للحماية بعدما اصبحوا مهددين بسبب الخلافات السياسية، ولقبه «ابو عطا» نسبة الى ابيه.
وبسؤاله عن الاجتماعات التي كانت تحصل في منزل الاحمد بمشاركة عسكر - البحري وعثمان وحسين الزهران، لم ينف الامر وعدد القاب المذكورين الاحمد (ابو بكر) البحري (معاوية) العثمان (عبيدة) الزهران (موسى). لكنه نفى التدرب على السلاح، وعاد ليؤكد ان البحري دربه على استعمال السلاح. وقد سرد له العميد ما افاد به امام المحققين عن طلب الاحمد منهم تأمين سماد زراعي بعيار معين وكبريت اصفر ونيته بوضع متفجرات امام مدخل حارة الناعمة في حال تعرضت للهجوم، رد المقوسي قائلا : هذا حوار عادي وليس هناك اي شيء ملموس، اما بالنسبة لسيارة «الاودي» فان الاحمد ركنها في مكان عائد له، على ان يعود ليأخذها لكنه لم يعد.
وبسؤآل العميد له عن قول الاحمد والبحري ان امرهم انكشف وسيفرون، بعدما طلبوا منه تلف ما بداخلها، فرد انه لم يعرف شيئا عن السيارة رغم ان المفاتيح كانت معه، مؤكدا انه لو عرف ما بداخلها لما بقي هناك وهو اوقف بعد 4 اشهر من الحادثة. كما اكد على كلامه الذي توجه به الى الاحمد عندما علم بنيته باطلاق صاروخين باتجاه الضاحية حيث قال له «حرام».
اما عيسى العثمان (وكيلته المحامية عليا شلحا) فقد اعتبر انه اوقف كونه كان يقل الاحمد بسيارة الاجرة خاصته وقد تحدث اليه الاخير طالبا منه الدفاع عن المنطقة وعندما علم بنيته افترقا. ونفى ما افاد به المقدسي عن كونه رقم 2 في المجموعة مؤكدا على كلامه السابق وانه شتم الثورة والثوار في سوريا، والطلب الوحيد الذي اعترف بقيامه لصالح الاحمد، هو تأمين لوحة مزورة لسيارة يريد الاخير ان يسجلها في دائرة الميكانيك ويريد عبور منطقة الاوزاعي فسأله العميد لقد حدد لك نوع السياة AUDI A 6 وانت اعطيته رقم سيارة عائدة لفتاة من صيدا، وهو فقط فعل ذلك لتسهيل عبوره. وهنا قال له العميد ان سيارة الاودي غير شرعية وهي احضرت من سوريا بعد سرقتها. وتابع العثمان مؤكدا انه تدرب مرة على السلاح وهو عندما احس بان هناك امراً غير قانوني بعد عنه.
وفي ختام الاستجواب اكد انه عندما طلب منه الاحمد مراقبة مسؤول سوري يعالج في مستشفى كليمنصو ضحك ولم يفعل ما طلبه منه ثم عاد ليؤكد انه لن يسير بطريق «الغلطش وارجئت الجلسة الى 13/7/2015.
صواريخ بلونة
في هذه القضية يتولى المحامي طارق شندب الدفاع عن 4 متهمين، وكان في جلسة سابقة قد تغيب عن الحضور الامر الذي اثار حفيظة المتهمين لا سيما الموقوفين منهم، وهذا ما دفع رئيس المحكمة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم الى تأجيل الجلسة وفقا لما يفرضه القضاء العسكري من ضرورة اكتمال الخصومة.
اما في جلسة 27/3/2015 فقد استكمل رئيس المحكمة استجواب عدد من الموقوفين وقد جاء في الاسناد اقدام محمد اسماعيل (وكيلته المحامية جوسلين الراعي) ومحمد عبد الكريم الدبس (وكيله المحامي شندب) وعمار اسماعيل وهاشم كنج (وكيلهما المحامي عارف ضاهر الذي اوكل الى زميلته المحامية عليا شلحا الحضور عنه كون شقيقه ضمن الهيئة الاستشارية المعاونة لرئيس المحكمة). محمد بشار مدور (وكيله شندب) بسام محمد كعكة، عبد الجبار محمد الدكوير (وكيلته الراعي) ومحمد طحان (وكيله شندب) ومحمد غياث طحان (وكيله شندب) على تأليف عصابة مسلحة بهدف القيام باعمال ارهابية وخلق الفتنة بين اللبنانيين ونشر الرعب في قلوبهم ومحاولة قتل الناس بقصفهم بالصواريخ ومحاولة قصفهم وبقصف الاراضي السورية من الاراضي اللبنانية في حين اقدم جمال مصطفى اسماعيل (وكيلته الراعي) على التدخل في الجرائم المذكورة واقدم المتهمون التسعة المذكورون سابقا مع المتهم عمر محمود الديراني (وكيله شندب) على اخفاء شخصين يعرف انهما اقترفا جنايات وعلى مساعدتهما على التواري عن وجه العدالة.
هذه القضية شغلت حيزا كبيرا من الاهتمام خصوصا ان صاروخ «الغراد» الذي اطلق في 21/6/2013 من خراج بلدة بلونة واصاب خطوط التوتر العالي في منطقة الكحالة وسقط في خراج البلدة، اصاب الرعب من تكرار هذه التجربة لكن القوي الامنية تمكنت من توقيف 11 شخصا معظمهم من السوريين وقد استجوبت المحكمة في حزيران 2014 عمار اسماعيل الذي نفى علمه ان يكون شقيقه قائدا لـ«كتيبة مجموعة تلكلخ» في حين نفى هاشم كنج معرفته بالامر ايضا، بينها محمد الدبس اكد ان ما ورد في افادته غير صحيح كونه وقع عليها وهو مطمش العينين.
وقد تابع العميد استجواب باقي المتهمين واولهم محمد جمال اسماعيل (وكيلته الراعي) الذي نفى قيامه بتحطيم جهاز I PAD عندما داهمت مكان سكنه. اما في ما يتعلق بقيادته لكتيبة «شهداء تلكلخ» المؤلفة من 50 مقاتلاً، اجاب انه تعرف الى المدعو محمد جاسم الكليب (لقبه ابو جاسم) واصبح يتعاون معه على تهريب المواد الغذائية الى سوريا، وهو تعرض لاصابتين في بطنه ويده بعد اشكال مع «الهجانة» فرد عليه العميد قائلا في معارك تلكلخ وان ابو جاسم هو من عناصر الكتيبة فاجاب انه يعرفهم وليس له علاقة بهم.
وبالعودة الى المساعدات التي كان يهربها ومن بينها السلاح وانه التقى ابو جاسم في صيدلية في منطقة الكواشرة الذي كان يهرب السلاح والذخيرة وكان مكلفا بتوتير الاجواء بعد سقوط القصير نفى الامر.
وعن طلبه ان يعرفه على منطقة كسروان بهدف اطلاق الصواريخ على الضاحية فرد بالنفي.
كما اكد انه لا يعرف شيئا عن قصة صواريخ «الغراد» التي خبأوها في عكار واصطحابه عبد الجبار الكوبر «ابو جبر» حيث قاد «فان» محمل بصواريخ الغراد الى ميروبا بينما هو قاد سيارته ومعه عائلته للتمويه، نفى الامر، مؤكدا انه لم يعترف بقيام ابو جاسم باطلاق الصواريخ.
وبالنسبة للصاروخ الذي حاول اطلاقه على المشرفة لكنه تعطل فنقل ابو جاسم وقام بتصليحه وقام «ابو اسامة» (الدبس) باطلاقه على الدبوسية.
كما انه نفى معرفته باطلاق الصواريخ من عرمون باتجاه الضاحية بعد ان اكد له العميد انه لم يوافق مع ابو جاسم على هذا الامر. اما بالنسبة للمحادثات بينه وبين المدعوين «ابو جواد» و«ابو محمد دندشي» و«رشيد اسماعيل» حول تنفيذ عملية انتحارية، رد بان ما وجد في جهاز ال(IPAD) هو فقط اخبار يتم تناقلها.
اما المتهم الدبس (الملقب بأبو اسامة) لان لديه طفل يدعى اسامة فقد اكد انه التقى (ابو جاسم) في محل بشارع المئتين حيث تجول واياه في المنطقة للبحث عن محل للايجار ليعمل في تركيب «الارمات» ومن تلك الساعة بدأ يتردد الى محله، ولم يتفق معه على استطلاع منطقة بلونة لاطلاق الصواريخ.
واكد الدبس ان كل ما اعترف به سمعه اثناء التحقيق في غرفة ملاصقة للمكان الذي استجوب فيه. فسأله العميد انت اعطيت تفاصيل حيث نقل الصواريخ مع ابو جاسم الى منطقة كفرذبيان وفي اليوم التالي استطلع المنطقة مرة ثانية ابو جاسم واسماعيل وانت من ركز الصواريخ، فعاد ليؤكد انه لا يعرف شيئا. كما قرأ له العميد ما ورد في افادته عن ذهابه الى عرمون بعد ان كان امن 9 صواريخ غراد وكمية من المتفجرات وان المدعو «ابو كنان» نقلهم في شاحنة خضار للتمويه وتلقى 5000$ مقابل نقلهم اما هو فقد سلمها لمحمد المدور ومن بعدها الى بو جاسم وعاد مع اولاد شقيقته طه ومحمد الى عرمون، لكن الدبس اكد انه قصد عرمون مصطحبا شقيقته لزيارة شقيقته الثانية وعرج على المدور في عرمون ومن ثم قصد الروشة للتنزه.
فقال العميد للدبس ان اولاد شقيقتك ساعدوك في تحديد الدرجة او الزاوية التي على اساسها سيتم اطلاق الصواريخ باتجاه تجمع سيد الشهداء في الضاحية وصادفكم عطل وقمتهم بشحنها مع غياث ومحمد واعطيتموها لمحمد الكعكي في طرابلس ليصلحها، وهو عندما واجهه العميد بما قاله عن الاحداثيات والمعلومات المفصلة التي جمعها تمهيدا لاطلاق الصواريخ، رد قائلا بدك تلبسني التهمة؟ لكن العميد قال له : انا اسألك عن افادتك ولست انا من يلبسك التهمة».
وقد ختمت الجلسة باستجواب محمد المدور الذي اكد انه تعرف الى رياض معتوق في مصر حيث مكث هناك 9 اشهر والاخير كان يقطن في البناية نفسها وهو عندما عاد الى لبنان اتصل به معتوق ليطلب منه مساعدة شخص يدعى ابو اسامة وقد طلب منه الاخير مساعدته في التفتيش عن مكتب عقاري لاستئجار محل. فرد العميد انت استطلعت من بشامون واعطيت بنك اهداف في الضاحية، وابو اسامة اخبرك ان الصاروخ ثمنه 5000$ فرد انه التقى الاخير مرتين فقط وهو اوقف في شهر ايلول وقد انتهى الاستجواب عند هذه النقطة وارجئت الجلسة الى 10/7/2015.
المحكمة نطقت بحكمين
الحكم الاول كان بحق حمدي بدر عواد وكيله المحامي خالد عمار، وعواد كان في جلسة سابقة قد تراجع عن اقواله في حق العقيد عميد حمود وتزويده بالاسلحة حيث اكد خلال الجلسة الاخيرة انه كان مقهورا منه فقرر ان يذكره ولكنه اليوم عاد وتراجع مؤكدا انه ليس بقائد محور ولو كان كذلك لما رمي 10 اشهر في السجن ولا احد يسأل عنه وما زال موقوفا فرد عليه العميد لم اطلق سراح اي قائد محور فاوضح عواد قصده بانه لم تتم مساعدته فقط فقد طلب وكيله المحامي عمار خلال مرافعته البراءة للشك ولعدم كفاية الدليل ومنحه اوسع الاسباب التخفيفية وقد حكم عليه بالاشغال الشاقة لمدة 3 سنوات وتجريده من حقوقه المدنية. اما خضر المحمود (وكيله حسين موسى) وهو متهم ايضا بالمشاركة في القتال الذي دار بين جبل محسن وباب التبانة وقد ترافع وكيله مؤكدا ان اقامة موكله في منطقة حساسة بين منطقتي جبل محسن وباب التبانة، جعلته في دائرة الاتهام مؤكدا انه لم يشارك في القتال وهو اقتنى السلاح بعد انتهاء القتال من هنا اطلب اعلان براءته من المواد 335 و5 و6 و549 المسندة اليه كون لا وجود لاي دليل لادانته. كما اطلب منحه اوسع الاسباب التخفيفية من جرم المادة 72 فقضت المحكمة بحبسه سنة ومصادرة المضبوط.
