أكد رئيس هيئة التنسيق النقابية السابق حنا غريب، أن الطائفية تعمقت منذ اتفاق الطائف، ودخلت البلاد في سياق التوافق الطائفي والمذهبي، ما رسخ الانقسامات الاجتماعية العمودية، وانعكس سلبا على العمل النقابي، لجهة الانتماء إلى النقابات والانتخابات النقابية وبرامجها النضالية، بحيث باتت الانتخابات النقابية طائفية، مشيراً الى أن توسع دور القوى الريعية على حساب القطاعات المنتجة، أدى الى تراجع المؤسسات المنتجة وتقدمت هيمنة حيتان المال وكان لذلك انعكاس كبير على الحركة النقابية، ولم تعد المؤسسات الانتاجية مكانا لتوليد طبقة عاملة.
وفي كلمة له خلال اللقاء الشهري الذي ينظمه الصالون الثقافي في قاعة المونتي فيردي في القبيات، شدد غريب على ان مصادرة قرار الاتحاد العمالي العام اوقع الحمل على هيئة التنسيق النقابية في التصدي لكل التحديات، لافتاً الى انه من التزامات لبنان تجاه الدول المانحة، أن هذه الدول تفرض ديونا بالفائدة وتطالب بإلغاء المكتسبات الاجتماعية عبر إعادة النظر بالنظام الوظيفي والتقاعد وقانون المنح والاستشفاء والطبابة وتهميش أجهزة الرقابة لصالح سيطرة الأزلام والمحاسيب في الإدارات العامة وإلغاء التقاعد واستبداله بمبدأ الإدخار، وبالتالي تصفية دولة الرعاية، مشيراً الى أن الاتجاه نحو خصخصة التعليم الرسمي جعل مطلب سلسلة الرتب والرواتب يطرح مسألة الدولة ووظيفتها، وهنا استنفرت الطبقة السياسية والواقع الطائفي لشل القدرة على المواجهة.
ورأى غريب ان الدعوة إلى التيار النقابي المستقل ليست دعوة إلى شق الحركة النقابية، ولا هي دعوة إلى أن يترك الحزبيون أحزابهم أو إلى خروجهم من مؤسساتهم الحزبية النقابية، فالمستقل هو كل نقابي يلتزم بالمصالح والقضايا الخاصة بالفئة العاملة أو الموظفة التي ينتمي إليها، وما عليه ليكون مستقلا غير تغليب مصلحة القضايا المطلبية على المصلحة السياسية لحزبه، معتبراً أن تغليب المصلحة الخاصة بالعاملين على المصلحة الحزبية هي معيار استقلالية العامل النقابي، وهي الركن الأساس في الدعوة إلى التيار النقابي المستقل، لافتاً الى انه من الضروري العمل الدؤوب لتوسيع نطاق المستقلين وتوسيع حضورهم داخل النقابات وداخل هيئة التنسيق النقابية.
