أشارت مصادر مطّلعة لصحيفة "الجمهورية" الى أنّ "اجتماع خلية الازمة أمس لعرض تطورات ملف العسكريين الرهائن كان روتينياً، وقد تحوّلَ دورياً كلّ أسبوعين أو ثلاثة، بعدما كان أسبوعياً من قبل، وخُصّص لتقويم الوضع وتبادُل الآراء في ما هو مطروح في المفاوضات التي يُجريها الموفد القطري والمسؤولون الأتراك المكلّفون هذه المهمّة وما آلت إليه المساعي المبذولة على هذا المستوى".
ولفتت مصادر أخرى أنّ "لبنان حسَم موضوع المقايَضة من قبل تحت سقف القوانين، وإنّ أيّ عملية تبادُل يطالب بها الخاطفون خارج ما تنصّ عليه القوانين لن ترى النور، وهو أمرٌ ينطبق على موضوع اختيار مَن ستَشملهم المقايضة من السجون اللبنانية، في إشارةٍ إلى استبعاد أن تشملَ محكومين ينفّذون أحكاماًُ صدرَت بحقّهم عن القضاء اللبناني".
واعتبرَت المصادر أنّ "ما نُشِر عن مبالغ ماليّة كبيرة وخيالية مقابلَ كلّ مخطوف مُبالَغٌ فيه ويَفتقر إلى الدقّة، وأنّ لبنان يريد المقايضة دفعةً واحدة من دون تجزئة، ومن دون استبعاد أيّ خيار آخر إذا اقترنَت العملية بجدولٍ زمنيّ واضح لا يحتمل وجودَ أيّ أفخاخ".
