عقد المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق في قاعة مكتبته حلقة نقاش حول قانون الايجارات الجديد حضرها النائبان ​نوار الساحلي​ والوليد سكرية وعدد من الشخصيات الفكرية والقانونية والعلمية.

وفي مداخلة له أشار النائب نوار الساحلي الى "ازمة العلاقة بين المالك والمستأجر وأن المشرع كان دائماً الى جانب المستأجر في قوانين الايجارات المتعاقبة فيما القانون الحالي أتاح تحرير عقود الايجارات القديمة بعد فترة من الزمن آخذاً بعين الإعتبار مصالح المالكين في استرداد املاكهم".

ولفت الى ان "هذا القانون تم الطعن به امام المجلس الدستوري الذي ابطل ثلاثة من مواده وان ابطال هذه المواد يؤثر على القانون برمته من جهة التطبيق".

بدوره، شدد النائب الوليد سكرية "على اهمية معالجة مشكلة السكن"، معتبراً ان "السكن هو حق لكل مواطن اما التملك او الايجار مع تاكيده على اهمية البناء بهدف الايجار لاسيما انه ليس بامكان الطبقات المحدودة الدخل شراء مسكن وهذا يتطلب سياسة اسكانية من الدولة"، مضيفاً ان "حل مشكلة الايجارات القديمة هي مسؤولية مشتركة على عاتق الدولة والمالك والمستاجر".