رأى رئيس "التجمع الشعبي العكاري" النائب السابق وجيه البعريني، في تصريح أمام زواره اليوم، أن "ملف سجن رومية ومن فيه من موقوفين، لم تتم محاكمتهم، بات مسألة أمنية لها انعكاساتها، على مهام القوى الأمنية والمسؤولين، ولها تردداتها على الواقع، خاصة في الشمال، عندما يتحرك قسم من الأهل فينشأ عن ذلك خلل أمني وسلبيات على الاقتصاد".
وتابع: "إنني أمام هذا الوضع أطالب بما يلي:
1- تحسين أوضاع المساجين، وتخفيف الاكتظاظ باستحداث سجون، ولو في مبان أمنية، مؤقتا، وتسهيل زيارات الأهالي لأبنائهم.
2- الإسراع بالمحاكمات، لأنه لا يجوز أن يبقى هذا العدد بالآلاف في طور التوقيف، دون محاكمة، فهذا ظلم. وإن وزير العدل ومجلس القضاء وكل المعنيين مطالبون بمعالجة هذه المسألة، وفقا لما يحصل، كي يخرج من السجن، من ليس في ملفه شيء، وإنزال العقاب بمن يستحق.
3- وقف الإستغلال السياسي والانتخابي الرخيص على حساب الأمن والوطن والاستقلال ومشاعر الناس، فهذا جرم يعاقب عليه القانون وهو انحدار في مستوى الخطاب.
4- وضع حد للتمادي الإعلامي، الذي يثير الرأي العام، وأن تكون المواقف بروح وطنية مسؤولة.
5- تفعيل دور سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، ومعه سائر المرجعيات الدينية في الضغط على الحكومة ووزارة العدل من أجل أن تحصل معالجة سليمة وعادلة للملف.
6- أن تقوم الحكومة، وكل المسؤولين والمتمولين بالدور المطلوب منهم، في الإنماء وتوسيع توظيف الأموال في الاستثمار لمعالجة الجهل بالعلم والمرض بمجانية الاستشفاء والطبابة لأن الحرمان هو الذي يولد التطرف والانحراف، وسائر ما يخل بالأمن العسكري والأمن الاجتماعي".
