استغربت مصادر في "8 آذار" الحملة العنيفة التي شنّتها قيادات تيار المستقبل ضد المحكمة العسكرية ووجهت سهامها نحو رئيس المحكمة العميد خليل إبراهيم حيث طلب وزير العدل أشرف ريفي اعتبار المستشارة المدنية في المحكمة العسكرية القاضية ليلى رعيدي مُحالة أمام التفتيش القضائي في الحكم الصادر بالقضية وهي من السوابق القضائية أن يهاجم وزير عدل المحكمة العسكرية وقضاتها، لأنه يُعتبر الأخ "غير الشقيق" لها. وذلك عندما تكون أحكامها غير متطابقة لأهواءه السياسية.
وسألت المصادر "أليس هو نفس القضاء الذي حكم على شادي المولوي، والذي أفرج عن شخص موقوف من جهاز أمني بتهمة الاشتراك في أعمال إرهابية، وإحتفل رئيس الحكومة يومها بالمفرج عنه "كبطل وكبريء" حرّره من الظلم، وبعد شهور تطارد الدولة كلها هذا الموقوف المفرج عنه، أو كما سمّي يومها بـ"الأسير المحرّر"، لأنه متلبّس بارتكاب العديد من الجرائم الإرهابية، وتشكيل تنظيمات إرهابيه، وهل يتعاملون مع هذه العدالة بشكل إنتقائي؟".
ورأت المصادر في حديث لـ"الديار" أن هذه الحملة الممنهجة لا تستهدف القضاء العسكري وحسب إنما تحاول أن تصوّب سهامها نحو 8 آذار وتحديدا حزب الله، تارة بإتهامه بالتدخل في حكم المحكمة العسكرية، وطورا بإحتساب الوزير السابق ميشال سماحة عليه، وهو لم يكن يوما كذلك حتى ولو كانت مواقفه مؤيدة، فإن حزب الله ومنذ اللحظة الأولى لتوقيفه إلتزم الصمت وإنتظر كلمة القضاء وهو بكل الحالات يرفض كل أعمال التفجير او ما يثير الفتنة الداخلية بين اللبنانيين.. ومحاولة إلصاقنا التهمة هو مثل "ذرّ الرماد في العيون".
