أكد مصدر قضائي رفيع لصحيفة "الجمهورية" أن "الفراغ في مجلس القضاء الأعلى ممنوع، وإذا تخلّفت الحكومة عن تعيين الأعضاء الخمسة المتبقين، ستدخل البلاد في شلل قضائي ينعكس على التشكيلات والتعيينات القضائية ولا ينتهي بحسن سير العدلية".
وفي غياب أيّ نص قانوني عن البديل لهيئة مجلس القضاء الاعلى، ذكّر المصدر بأنه قد "تمّ إلحاق 20 قاضياً بوزارة العدل بعد تخرّجهم من معهد الدروس القضائية أخيراً، وهم ينتظرون تعيينهم"، كاشفاً عن أنّ |هيئة مجلس القضاء الأعلى الحالية تدفع بثقلها لتعيين المتخرّجين قبل انتهاء ولايتها، تلافياً للحاجة الى مرسوم جمهوري يوقعه 30 وزيراً، إذا لم ينتخب بديل عنها".
