نفى وزير التربية الياس بو صعب لـ"الأخبار" أن يكون "هناك توجه لإشراك معلمي القطاع الخاص في مراقبة الامتحانات الرسمية، إذ إننا لم نجر أي دراسة حتى الآن بهذا الشأن"، مشيراً إلى أنّ "أكثر من 600 أستاذ متعاقد سجلوا أسماءهم وسيستعان بهم، بحسب الحاجة، بعد استصدار قرار من مجلس الوزراء"، عازياً الأمر إلى الشواغر في بعض المناطق، فيما واقع الحال يشير إلى أن الوزارة تستطيع أن تستعين بمعلمي الملاك في التعليم الأساسي والذين يبلغ عددهم 20 ألفاً، وهؤلاء يمكن محاسبتهم، في حال حدوث أي مخالفة، لكونهم موظفين".
وأوضح ان "اللجان التي تتولى سحب الأسئلة من بنك الأسئلة ومراجعتها تضم خيرة الأساتذة وممثلين للمركز التربوي للبحوث والإنماء للتأكد من مطابقتها للمناهج التربوية وستطعّم بأسماء جديدة". ولفت إلى أننا "وجهنا اللجان الفاحصة بأن تكون الأسئلة مطابقة للمنهج المنفذ في كل المدارس الرسمية والخاصة، وأن تعتمد على الفهم، لا على الحفظ الأعمى، وأن تكون مبسطة من دون أي تعجيز".
وفي ما يتعلق بحجز بطاقات الترشيح بسبب عدم دفع الأقساط، أشار الوزير إلى أن "الأقساط من حق المدارس، ويمكن استيفاؤها قانوناً، إلا أن الوزارة تستطيع إصدار بطاقات بديلة".
