رأى رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي امام زواره في طرابلس ان "دعوة رئيس الحكومة تمام سلام مجلس الوزراء الى الانعقاد امر طبيعي انطلاقا من احكام الدستور التي تعطيه الحق في دعوة مجلس الوزراء ووضع جدول الاعمال".
ورأى انه "لو كان الموقف المسيحي الرافض واحدا داخل مجلس الوزراء، عندها يمكن الحديث عن ميثاقية القرارات، لكن في ظل الواقع الراهن للمواقف فلا اعتقد ان هناك موجبا لتعطيل مجلس الوزراء".
وشدد على" انه يجب فتح دورة استثنائية لمجلس النواب ليأخذ دوره كاملا"، مبديا ثقته "بأن وانا الرئيس نبيه بري سيعالج بحكمة موضوع جدول اعمال الجلسة وسيطرح المشاريع والقوانين الضرورية لتسيير شؤون الدولة ومنها القروض والهبات الخارجية التي يجب التصديق على قوانينها والا ذهبت الى دول اخرى" .
وأكد ان "انتخاب رئيس جديد للبنان هو الاساس لاعادة انتظام الحياة الدستورية في لبنان، اما في شأن تفاصيل النقاش الدائر حاليا فالدستور نص في مادته السابعة عشرة على ان السلطة الاجرائية تناط بمجلس الوزراء، فيما حددت المادة الخامسة والستون آلية عمل مجلس الوزراء. ومع الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية انتقلت صلاحيات الرئيس الى مجلس الوزراء مجتمعا ، لكن هذا الامر لا يعني الغاء الصلاحيات الاساسية التي نص عليها الدستور ومنها آلية عمل السلطة الاجرائية المناطة بمجلس الوزراء وصلاحيات رئيس الحكومة".
وقال: "للاسف البعض يعتبر ان الضجيج يعدل الدستور ويعطل الاليات الدستورية الواضحة، لاسيما عند اتخاذ القرار في مجلس الوزراء. صحيح ان هناك مسائل خاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية مثل موضوع المعاهدات الدولية لا يمكن البت بها الان، او يجب ان يحصل اجماع بشأنها في مجلس الوزراء، لكن في المقابل يجب ان يأخذ مجلس الوزراء دوره الكامل. في الفترة الماضية حصلت اجتهادات حول آلية اتخاذ القرارات ، فكان الحل اولا بوجوب حصول بالاجماع ، ثم برز رأي يقول باعتماد رأي مكونين اساسيين والى ما ذلك من اجتهادات. انا اتفهم الهواجس الموجودة لدى سلام واقدرها، لان ما يهمه هو طمأنة الجميع الى عدم وجود نية للاستئثار بالسلطة في غياب رئيس الجمهورية والى حرصه على مشاركة الجميع، لكن في الوقت ذاته فالرئيس سلام لا يريد التعطيل الذي سيتحمل هو وزره. ان دعوة رئيس الحكومة مجلس الوزراء الى الانعقاد امر طبيعي انطلاقا من احكام الدستور التي تعطيه الحق في دعوة مجلس الوزراء ووضع جدول الاعمال".
