أعلن وزير الاعلام رمزي جريج ان رئيس الحكومة تمام سلام جدد في بداية الجلسة الوزارية "المطالبة بانتخاب رئيس لملء الفراغ واعادة التوازن، وتطرق الى مشكلة النفايات التي وصفها بالكارثة الوطنية التي تهدد المناخ الأخلاقي والسياسي والوطني".
ولفت جريج خلال تلاوته مقررات جلسة الحكومة، الى ان سلام، اعتبر ان "مشكلة النفايات وصلت الى ما وصلت اليه نتيجة تراكم سنوات لمعالجته بحلول مؤقتة". وانه اشار الى ان "اللجنة الوزارية تبذل جهوداً لكن الصراع السياسي القائم حال دون حل هذا الموضوع".
واشار الى ان سلام توجه الى القوى السياسية، داعياً اياها الى "الاشتراك بإبعاد هذه الآفة عن اللبنانيين، اذ ان هناك قسم كبير من ما يجري يتم في العلن وقسم آخر في الخفاء، وهناك عجز".
وأعلن ان سلام عرض الاستحقاقات المالية الداهمة والاضرار التي تتعرض لها البلاد، لافتاً الى ان "هذه الاضرار قد لا تكون ظاهرة مثل النفايات لأنها تضرب بعمق".
ورأى سلام ان "هناك مجموعة اتفاقيات تتعلق بهبات الى لبنان أُقرت ووُقعت وهي تنتظر مراسيم الإبرام وتبلغ قيمتها الإجمالية 98 مليون دولار أميركي. كما ان هناك اتفاقيات قروض لمشاريع حيوية وقعت وتنتظر مراسيم الإحالة الى مجلس النواب ويبلغ مجموعها 244 مليون دولار أميركي. يضاف الى ذلك إتفاقيات أقرت من الممولين تنتظر موافقة مجلس الوزراء عليها لتوقيعها وتبلغ قيمتها 401 مليون دولار أميركي. وبذلك المجموع العام لهذه الهبات والقروض المعلقة أكثر من 743 مليون دولار ".
وأشار سلام الى ان "هناك أيضا موضوع غصدار واستبدال سندات خزينة وتأمين الرواتب ، إضافة الى مشاريع مراسيم يقارب عددها 200 مرسوم وهي متوقفة".
ولفت الى ان سلام تحدث عن مقاربة العمل داخل الحكومة، لافتاً الى اننا "اعتمدنا ببداية الشغور الرئاسي مبدأ التوافق لكنه تحول بالممارسة الى اجماع مما أدى الى التعطيل، واذا لم نجد مخارج وحلول جدية لاستمرار عمل الحكومة سنصل الى عجز كبير"، معرباً عن استعداده "للمساعدة بتجاوز المهلة".
وأعلن سلام ان "خياراتي مفتوحة اذا احتجت اليها، لتسيير شؤون البلاد والعباد"، مشدداً على ان المجلس ليس مكانًا لحل الخلافات السياسية"، داعياً الى "عدم الابتعاد عن اللبنانيين ومسؤوليتنا الوطنية، والا لن يكون هناك جدوى للحكومة".
وأشار جريج الى ان الوزراء تحدثوا "مجمل المواضيع التي تناولها العرض المذكور، فاستنكر الجميع بداية الحادث الذي تعرض له وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس وما جرى أيضا من تصرفات أخرى غير مسؤولة، وأبدى كل من الوزراء رأيه في كل المواضيع المثارة وبخاصة موضوع النفايات".
وأعلن انه "بنتيجة المناقشة اكد المجلس على قراراته السابقة حول موضوع النفايات على أن تتابع اللجنة الوزارية مهمتها وتجتمع بعد ظهر اليوم لايجاد الحل المناسب".
ورأى ان "الفلتان الأمني دخل بالمواضيع التي تحدث عنها سلام، ونأمل أن تعود الحكومة للقيام بعملها بفعالية ومواجهة كل العقبات وتلبية حاجات الناس بهذه الظروف الصعبة". وعمّا إذا كانت ستعقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل، ردّ بالقول نعم.
