رأى عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابرهيم كنعان، ان "لبنان يمر بأزمة نظام وحكم في الوقت عينه، لأن الدولة سقطت من لحظة دخول لبنان في مرحلة الطائف، إذ تحكّمت بهذه المرحلة معادلة اسمها الأمن مقابل السيادة، فسقط الأمن وسلبت السيادة، مع ما يعني ذلك من ضرب للمؤسسات الدستورية ومؤسسات أخرى قضائية واجتماعية ورقابية"، مشيرا الى انه "بعد العام 2005 وخروج الجيش السوري من لبنان استمرت عملية غياب الدولة لأنه لم تُبنَ المؤسسات، وهنا بدأت ملامح أزمة الحكم تظهر عبر الانقلاب على كل مفاهيم الحكم ومرتكزاته بممارسة خارجة عن كل السقوف والمعايير القانونية على كل الصعد، بدءاً من التمثيل السياسي في المؤسسات الدستورية لا سيما المجالس النيابية المتعاقبة والحكومات المتتالية منذ الطائف وصولاً الى رئاسة الجمهورية، مما انعكس خللاً فاضحاً في الادارة وفي ممارسة الحكم، فأصبح القضاء قضاء وقدراً أي التدخل الفاضح في ضرب العدالة بجعلها استنسابية، والمالية العامة بماليات خاصة مفدرلة على قياس امراء الطوائف عبر الصناديق والهيئات التي ابتدعت لتمويل دويلاتهم داخل الدولة، وصولاً الى الأمن وأجهزته الموزعة على الطوائف وزعمائها، مما جعل من المؤسسات كلمة فارغة من المضمون".
وفي حديث لـ"النهار" رأي كنعان أن "جميع الذين شاركوا في تغطية المرحلتين، الاولى وهي التأسيسية لإسقاط الدولة اي مرحلة الطائف، والثانية والتي هي مكملة من خلال تحالفات ما بعد ثورة الأرز اي التحالف الرباعي الذي قتل التوقيت المؤاتي من خلال مولود هجين تحكّمت فيه المصالح، فأنتجت أزمة الحكم التي نعيش تفاصيلها اليوم واتهامات أرباب هذا التحالف لبعضهم البعض ولغيرهم بكل ما نعاني منه على كل الصعد من أزمات دستورية وميثاقية ومالية واجتماعية ليس آخرها أزمة النفايات"، معتبرا ان "هذه الازمة هي نتاج صغير لسرقة أموال البلديات على مدى 20 عاماً لصالح احتكار شركة النفايات والتي بات معلوماً ان ملياراتها يتقاسمها هؤلاء، متلطّين وراء قرارات وقوانين مددت في غفلة من الزمن في مجالسهم النيابية وحكوماتهم المعتورة".
واكد كنعان أن "كل حديث عن مطامر في مناطق منوعة ليس الا مدخلاً الى توزيع أعباء الفساد على الجميع والتي من الواجب اليوم القضاء عليها وليس توزيعها أعباء على اللبنانيين وصحتهم وبيئتهم وحياة أولادهم. لذلك وكما عارضنا في السابق كل القرارات المتعلقة بهذا الملف، حكومية كانت ام نيابية، سنمنع اليوم توزيعها علينا تحت شعار الاماكن الملائمة والمطابقة للمواصفات لأنه ليس هناك من منطقة ولا بقعة مطابقة لمواصفاتهم. فليتعظوا وليقلعوا عن هذه الممارسة وليتوجهوا الى حلول جذرية متوافرة في دول كثيرة من العالم، تجعل من عملية الطمر البدائية التي تحصل جريمة في حق وطن وشعب، وهي ليست الجريمة الوحيدة".
