نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن أوساط فرنسية، اشارتها الى ان هناك خمس تخفظات فرنسية على الاتفاق النووي الايراني، مشيرة الى ان التحفظ الاول يكمن في التساؤل عن البرنامج النووي مع انتهاء عشر سنوات وهي مدة فرض الرقابة المنصوص عليها في الاتفاق.
وتساءلت الأوساط عن "آليات الرقابة التي من شأنها التأكد من أن إيران لا تمتلك برنامجاً نووياً موازياً وأنها تطبق بنود الاتفاق بحذافيرها"، مشيرة الى ان "طهران نجحت في إخفاء برنامجها وبحوثها ومواقعها النووية لعدة سنوات".
وأعربت عن عدم ارتياحها "لآلية تفتيش المواقع والترخيص المعطى للوكالة الدولية للطاقة النووية لزيارة المواقع العسكرية ذات الصلة بالبرنامج النووي لأنها تتطلب مهلاً بعضها يمكن أن يكون طويلاً ما من شأنه أن يسمح لإيران بأن تخفي نشاطاتها النووية أو تنقلها إلى مواقع أخرى".
ولفتت الى تخوفها من الاتفاق "إذ ثمة إجماع على أن إيران تمتلك العنصر البشري الكافي والمعرفة التكنولوجية الضرورية لاجتياز الحافة النووية عندما ترغب بذلك". وتشير الأوساط الى ان "الاتفاق لا يأتي على ذلك أبدًا لا، بل إن المفاوضين الإيرانيين عارضوا بشدة تسهيل وصول المفتشين الدوليين إليهم. وفي أي حال، تبدو الأسرة الدولية عديمة الوسائل للتعامل مع هذا الموضوع".
كما تساءلت الاوساط "ما ستفعله بإيران بعشرات المليارات، اذ يجري الحديث على 150 مليار دولار من أموال إيران المجمدة في المصارف الغربية والآسيوية بسبب العقوبات، عندما ستبدأ باستعادتها".
