أعلن وزير خارجية البرلمان الأميركي الدولي هيثم ابو سعيد ان "المبادرة التي تمّ إرسالها الى كلٍّ من امين عام الامم المتحدة وامين عام جامعة الدول العربية ووزراء خارجية روسيا والصين حول سوريا منذ فترة تضمّنت ثماني بنود بالتنسيق مع مراجع دولية هي احدى السبل وبرنامج عمل جدي للدول التي تجتهد في هذا الصدد".
ولفت الى ان "هذه البنود تتضمن وقف القتال والأعمال العسكرية في سوريا فوراً من كل الأفرقاء، سحب العناصر المسلحة غير الشرعية من المناطق الساخنة، إرسال مراقبين أمنيين من دول عربية في مناطق تواجد المسلحين الغير شرعيين لمدة محددة مع ضمانات دولية وشرط ان لا تكون دول معادية للشعب السوري، التنسيق مع القوات المسلحة الشرعية السورية فيما يختص بالنقاط أعلاه، تعديل وزاري يتلاءم والمُعطى الميداني العسكري وميزان القوى السياسية دون تهميش الأقليات، تعديل دستوري ليتلاءم والتطلعات الجديدة والإصلاحات المطلوبة، الدعوة الى انتخابات برلمانية يستتبعها لاحقا انتخابات للرءيس دون الحظر على اي اسم، واعادة مقعد سوريا فوراً الى الجامعة العربية".
وأوضح ابو سعيد انّ "هناك تعاوناً رسمياً مع الحكومة السورية على عدّة مستويات والمنظمة الاوروبية والبرلمان الدولي لا سيما بعد تشكيل وزارة العدل السورية لجنة قضاءية وقانونية من خمسين شخص وتشكيل لجنة قانونية في المقابل من المنظمات الدولية بالموازاة مع اللجنة السورية الرسمية من اجل محاسبة كل الانتهاكات التي حصلت منذ اندلاع الازمة في 15 آذار 2011 وأودت بحياة عشرات الآلاف من الأبرياء المدنيين".
وفي اتصال ابو سعيد مع وزير العدل السوري نجم الأحمد تمّ التأكيد على ما ذُكر ضمناً مع أخذ كل المعايير الدولية القانونية من اجل وقف انتهاكات حقوق الانسان ومحاسبة مرتكبيه. وفي سياقٍ متصل أشار الى انه "ابرق الى مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم"، مثمّناً "الجهود الكبيرة لجهة توقيف الإرهابي احمد الأسير في بيروت والذي قد يكون حلقة من ضمن الحلقات المفيدة في تسليط الضوء على ملفات عديدة ذات صلة بمكافحة المخططات الإرهابية". وشدد على انّ "هناك مسعى بات قاب قوسين او أدنى من انشاء لجنة موحّدة لمكافحة الارهاب من دول المنطقة بإشراف أممي ودول لها باع طويل ومعلومات قيمة من اجل تأمين المعلومات المطلوبة لذلك".
