لفتت مصادر وزارية وسياسية متعددة لصحيفة "الحياة"، الى إن اتصالات آخر ليل الأربعاء أسفرت عن تعذر التسوية التي كان يمكن أن تقود الى حضور وزراء التيار الوطني الحر و "حزب الله" الستة جلسة الأمس، لأنهم لم يكتفوا بالمخرج الذي طرحه رئيس المجلس النيابي نبيه بري باسترداد المراسيم وتجميد نشرها تمهيداً لتوقيع المعترضين على جزء منها، بل طالبوا بالعودة الى تكريس آلية الإجماع في عمل مجلس الوزراء، وبحل قضية التعيينات الأمنية.
واشارت المصادر الى أن مسؤول الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا تولى طرح هذين الموضوعين مقابل طرح بري قضية المراسيم، وأنه التقى أول من أمس رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط ناقلاً إصرار قيادة الحزب على ألا يقتصر المخرج على قضية المراسيم وحدها، بل أن يشمل الاتفاق الإجماع في قرارات الحكومة واعتماد مخرج ترقية مجموعة من الضباط من رتبة عميد الى رتبة لواء "10 أو 12"، الذي يضمن بقاء العميد شامل روكز الذي يرشحه رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون لقيادة الجيش، في المؤسسة سنتين أخريين، وتعديل قانون الدفاع لرفع سن التقاعد لقائد الجيش العماد جان قهوجي وعدد من الضباط، بحيث يصبح التمديد له في منصبه، لافتة الى ان صفا أبلغ جنبلاط أن "حزب الله" مع مطالب عون هذه، وأن الآخرين هم الذين نكثوا بوعدهم إياه تعيين روكز قائداً للجيش بعدما كانوا وعدوه بدعم ترشحه للرئاسة، كما أبلغه أن على سائر الفرقاء إرضاء العماد عون، وأن الحزب سيقف الى جانبه إذا انسحب من الحكومة أو إذا قرر النزول الى الشارع احتجاجاً على تجاهله.
