ذكرت "الاخبار" ان السفارة الأميركية في لبنان أبلغت كلّاً من مصرف لبنان وجمعية المصارف وغرفة التجارة الأميركية اللبنانية أن هناك وفداً من لجنة الخدمات المالية والمصرفية سيزور لبنان في نهاية الأسبوع المقبل. لم يحدّد جدول أعمال واضح لهذه الزيارة وأهدافها والنتائج المرجوة منها، بل اكتفت السفارة بتقديم عناوين عامة، لكن المطلعين تثبتوا من أن هدف الزيارة هو التأكّد من فعالية الإجراءات المتخذة في لبنان لمكافحة تمويل حزب الله، وضمان عدم وصول الأموال الإيرانية المحرّرة من العقوبات إليه.
اضافت المصادر إن الوفد لن يغفل توجيه "التنبيهات" اللازمة لأصحاب المصارف في لبنان، وتذكيرهم بمصير المؤسسات التي اتّهمت بأنها كانت تقوم بعمليات تبييض أموال لحساب حزب الله.
وسيلتقي الوفد الأميركي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، ومجلس إدارة غرفة التجارة الأميركية ــ اللبنانية. يضمّ هذا الوفد ثلاثة أعضاء في الكونغرس الأميركي، بينهم واحد ديموقراطي وهو غريغوري ميكز (Gregory Meeks)، واثنان جمهوريان هما: مايك فيتزباتريك (Michael Fitzpatrick) وروبيرت بيتينغر (Robert Pittenger). الثلاثة هم أعضاء في لجنة الخدمات المالية والمصرفية في مجلس النواب، ولديهم نشاطات واسعة في لجان معنية بـ"مكافحة الإرهاب" و"الاستراتيجيات" و"الحروب غير التقليدية".
وبحسب المعطيات المتداولة بين المصرفيين، فإن الهدف من هذه الزيارة يندرج في إطار حملة تنسيقية يقودها أعضاء في الكونغرس الأميركي لمواجهة الاتفاق النووي الأميركي وكل مندرجاته المتعلقة برفع العقوبات والمستفيدين من خطوة كهذه مثل حزب الله. إلا أنه تبيّن أيضاً أن عدداً كبيراً من أعضاء الكونغرس، وغالبيتهم من الجمهوريين الذين عارضوا توقيع اتفاق مع إيران وإلغاء العقوبات المفروضة عليها، نشطوا خلال الفترة الماضية في اتجاه التنسيق مع بلدان عربية رافضة للاتفاق مثل السعودية، ومع الكيان الصهيوني. وهناك أنباء عديدة عن قيام الكيان الصهيوني والسعودية بتمويل نشاطات إعلامية وثقافية واقتصادية (زيارات ومؤتمرات وندوات...) واستضافة أعضاء الكونغرس الرافضين للاتفاق النووي بهدف تنسيق حملة دعائية ضدّ الاتفاق وسلبياته عليهم، وبهدف استطلاع الثغر والمنافذ أو الآليات المصرفية أو المالية أو التجارية التي قد تربط مصارف أو مؤسسات مالية وشركات صناعية وتجارية بمجموعات موالية لإيران.
واشارت الى ان الزيارات هدفها تنسيق حملات لمواجهة الاتفاق النووي مع إيران، ولا سيما أن الهواجس الأميركية اليوم تتمحور حول أمرين: الأول يتعلق بكيفية منع وصول الأموال من إيران إلى لبنان، ولا سيما بعد إلغاء العقوبات على إيران وتحرير أكثر من 100 مليار دولار كانت مجمّدة بفعل العقوبات. والأمر الثاني هو الذي كان محور لقاءات الوفود الأميركية مع مصرف لبنان والمؤسسات المصرفية اللبنانية خلال الأشهر الماضية، وهو يتعلق بمكافحة تمويل "داعش".
وفي هذا الإطار، تأتي هذه الزيارة لتذكّر أصحاب المصارف اللبنانية بأنهم يتعاملون بالدولار الأميركي وأن الاقتصاد اللبناني مدولر بنسبة تزيد على الثلثين، وبالتالي فإن حاجة المصارف العاملة في لبنان إلى مصارف مراسلة أميركية لإتمام عمليات مقاصة أو اعتمادات تجارية، أو حتى إيداع أموال وتحويلات نقدية هي حاجة أساسية لاستمرارية أي مصرف، وبالتالي على الجميع "الامتثال" للأميركيين.
أما عقوبة عدم الامتثال للأميركيين، فقد باتت واضحة لجميع المصرفيين في لبنان؛ مشهد تفكيك البنك اللبناني الكندي لم يخرج من بالهم أبداً، والاتهامات الأميركية المتواصلة لرجال أعمال لبنانيين لم تغب عن ذهنهم؛ وآخرهم قاسم حجيج الذي كان يرأس مجلس إدارة بنك الشرق الأوسط وأفريقيا، علماً بأن الاتهام الأميركي وجّه له رغم الوعود التي قطعها الأميركيون لحاكم مصرف لبنان بأنهم لن يمسّوا أي مصرف لبناني قبل إبلاغه بشكوكهم والتنسيق مع الجهات المختصة في لبنان... صدق الأميركيون فلم يمسّوا المصرف، بل وضعوا رئيس مجلس إدارته على لائحتهم السوداء.
