أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش "أننا نؤيد كل من يتحرك متظاهرا للتعبير عن غضبه ولتسجيل موقفه واحتجاجه، وهذا حق مشروع وكفله الدستور والقانون، ولا يحق لأحد أن يتعرض للمتظاهرين طالما أن هذا التحرك في الإطار السلمي والمحافظة على الحقوق العامة والخاصة"، مشددا على أنه "يجب على قوى الأمن أن تحمي التظاهرات ممن يمكن أن يدخلوا إلى الحراك لإثارة شغب أو لتجاوز ما، ولا يمكن التصدي لهذا الحراك باستخدام القوة".
وخلال احتفال تكريمي ، دان فنيش "استخدام القوى الأمنية للقوة، بمعزل عن الجماعات والجمعيات والقوى السياسية والخلفيات التي دعت للتظاهر، وهو أمر يتم بحثه في مكان آخر، ولكن المطلب المطروح هو مطلب محق وحركة الاحتجاج هي حركة محقة، ومن واجب المسؤولين أن يصغوا ويلتفتوا ويجروا تقييما لممارساتهم ولمواقفهم ويعيدوا النظر فيها"، مشيرا الى أن "هذا البلد لم يعد يتحمل مزيدا من الاهتراء والفساد وهدر المال العام، ولا مزيدا من تفاقم مشكلات الكهرباء والمياه والنفايات وغير ذلك مما يشكو منه المواطن، ويعاني منه غالبية الشعب اللبناني، فهذا أمر معلوم ومعروف ونحسه ونشعره ونراه يوميا في علاقاتنا مع الناس".
واعتبر أن "تعميم المسؤولية وتوجيه الاتهام لكل القوى السياسية دون استثناء هو تغييب وتضييع للمسؤول الحقيقي وابتعاد عن المحاسبة، لأن تعميم المسؤولية يعني أننا لا نريد أن نحاسب، ومن لم يشر بإصبعه في كل ملف وبند إلى المسؤول عما وصل إليه الوضع في أي مسألة من المسائل الحياتية والخدماتية، فإنه لا يمارس دوره بجرأة في تحديد المسؤولية"، لافتا الى أن "تراكم الأخطاء والممارسات وسلوك طريق الهيمنة والغلبة ومصادرة القرار ورفض الشراكة والتفرد وعدم الإصغاء للرأي الآخر هو الذي أوصل البلد إلى هذه المشكلات، وهذا ما كنا نقوله في إطار تقييمنا للأداء الحكومي ولسياسات الحكومة، وأن معارضتنا الواضحة والصريحة لهذه السياسات أو هذا الأداء كان منذ مشاركتنا في المجلس النيابي".
ورأى أن "الأزمة السياسية القائمة اليوم، حيث هناك شغور في رئاسة الجمهورية وتعطيل للمجلس النيابي وللحكومة يعود سببها إلى إصرار البعض على رفض منطق الشراكة، وعدم الوفاء بما التزم به في حواره مع التيار الوطني الحر، واستمرار نهجه في اعتماد منطق الهيمنة والاستئثار بالقرار"، مشددا على أن الأزمة السياسية الراهنة "بحاجة إلى مخارج وحلول لا تكون بإدارة الظهر وتهميش الآخرين".
