رأى رئيس التيار النقابي المستقل النقابي حنا غريب، أن "التحرك الشعبي وجد هويته بعد أسبوع من الجهد المشترك لقيادته المكونة من شخصيات تمتلك خبرات في أكثر من اتجاه"، مشيرا الى أن "الشباب الذين يمثلون الجسم الأساسي في التحرك استطاعوا أن يحققوا قفزة إيجابية، إذ استوعبوا أولاً هجوم السلطة السياسية ونظموا صفوفهم، ليدحضوا كل الكلام المتعلق بتبعيتهم للسفارات أو الأحزاب السياسية حين أعلنوا المبادئ، وفي طليعتها بناء دولة مدنية ديموقراطية تؤمن الحقوق الاجتماعية للناس ولا سيما الكهرباء والمياه وتحسين الرواتب والأجور وتأمين التغطية الصحية الشاملة وغيرها. فكان ذلك بمثابة رد سياسي على كل القوى التي تهجمت على التحرك".
واستبعد غريب في حديث لصحيفة "الأخبار" أن "تحمل الساعات الـ 72 المقبلة خطوات جدية، بدليل الثرثرة والتصريحات التي تميّع المطالب، كأن تضغط قوى السلطة باتجاه الابتعاد عن التعميم وتسمية الفاسدين، في وقت يشارك فيه الجميع في نظام المحاصصة. السلطة مجتمعة مسؤولة، وإلا كيف نفسّر الكلام عن الشراكة؟"، لافتا الى أن "هناك رؤوس وهناك شركاء في الفساد. ولا طائل من التقنيص على التحرك".
ودعا المسؤولين إلى "تحويل أموال الصندوق البلدي المستقل فوراً، فهذا لا يحتاج إلى وقت ولا إلى آلية، فكما أعطوا الإفادات في 24 ساعة يستطيعون أن يفعلوا ذلك خلال هذا الوقت، كذلك ليس من الصعوبة بمكان محاسبة كل من أمر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين ومن نفذه"، معتبرا أنه "بعد انتهاء المهلة، سيبدأ نقاش آخر يتعلق بتوسيع قواعد المشاركة بشكل أفقي، وهذا يتطلب أن تنخرط كل جهة أو هيئة في التحرك من موقعها كأن يسلم ملف البلديات لأهالي القرى، ومن كانوا في المعارضة البلدية أن يتحركوا لتأسيس تيار بلدي مستقل يفتح معركة دور رئيس البلدية وصلاحياته ومحاصرة رؤساء البلديات في كل قرية وتحميلهم مسؤولياتهم في ما يخص الملفات الحياتية المطروحة، ولا سيما النفايات".
ولفت غريب الى أنه "يُنتظر من التحر أن يسلّم ملف الرواتب والأجور للنقابات العمالية والروابط التعليمية"، متوقعا أن "يقود التحرك إلى مؤتمر نقابي أهلي مدني من القوى التي انخرطت فيه يراكم لإعادة إنتاج السلطة".
