اكدت حملة "بدنا نحاسب" ان "السلطة لم تتوانَ عن ارتكاب المخالفات كالقمع والضرب وعدم السماح للموقوفين بالاتصال بذويهم او بالمحامي الخاص بهم وتأخير الفحص الطبي، وتوقيف كل المتهمين تحت شبهة تعاطي المخدرات واجراء الفحص على نفقتهم الخاصة، لا بل عمدت السلطة الى استباق الامور وما ان انتهت التظاهرة يوم السبت في 29 اب حتى قامت القوى بعلمية اعتقال عدد كبير من المتظاهرين، وبعدد موقوفين من القصار يتجاوز 80 بالمئة منهم واجبارهم على التوقيع على المحاضر دون وجود مندوبي الاحداث وهو شرط اول لحمايته من الاعتداء".
وفي مؤتمر صحفي شددت الحملة على ان "لجنة المحامين ستواصل تقديم الدعاوى وستتابعها"، لافتة الى انها "تنتظر قرار المحكمة العسكرية، وستتابع مع مكتب الاحداث لابطال التحقيقات السابقة والقيام بها من جديد، واجراء الكشف الطبي السريع على الموقوفين".
كما دعت الحملة الى "الزام السلطات العسكرية وحتى لو حصل شغب بالقوانين وعدم اطلاق الرصاص لانه غير مسموح الا اذا تعرض العسكري لاطلاق نار مباشر".
