اعلنت الحركة البيئية اللبنانية أنها تلقت دعوة من اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة أزمة النفايات برئاسة وزير الزراعة أكرم شهيب، وذلك بهدف عرض إستراتيجيتها بشأن الإدارة السليمة بيئياً للنفايات المنزلية.
وأكدت انها وافقت على تلبية الدعوة إيمانًا منها أن الظروف التي يمر بها لبنان ولا سيما الأزمة الضاغطة بموضوع إدارة النفايات تشكل فرصة للتغيير بإتجاه إعتماد خيارات مستدامة وهذا ما تعمل من أجله الحركة على الدوام.
من جهة أخرى، اعتبرت الحركة أن السبب الحقيقي لأزمة النفايات، التي يعيشها لبنان منذ أكثر من شهر، يكمن في الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة لإدارة هذا الملف، وليست ناتجة عن أخطاء تكتيكية أو تطبيقية فحسب.
ورأت ان "قوام الاستراتيجية تلك، التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة، والتي أوصلت في نهاية المطاف إلى هذه الأزمة هي مصادرة أموال الصندوق البلدي المستقل بشكل مغاير للقانون، وبدون التشاور الحقيقي والشفاف مع أصحاب هذه الأموال، أي المجالس البلدية المنتخبة. تلزيم إدارة النفايات بعقود مركزية بين الدولة اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والشركة أو الشركات بغياب كامل للشفافية والوضوح والمنافسة الحقيقية، وبالتالي ترافقت هذه التلزيمات والعقود بهدر كبير للمال العام، إذ كانت الأسعار مضخمة وتتجاوز أغلى بلدان العالم. والتغافل عن استرداد القيمة الموجودة في النفايات، بل بالعكس دفع كلفات عالية جدا للتخلص منها، بطرق غير آمنة بيئيا. إذ أن مطمر الناعمة، وبعد إقفاله النهائي، يتطلب إدارة لعشرات السنين لمعالجة عصارته والتخلص منها بشكل سليم بيئيا، وإدارة الغازات المنبعثة منه وتحويلها إلى طاقة يستفاد منها".
وشددت على ان "الخروج من الأزمة الحالية يشترط الخروج كليا من هذه الاستراتيجية، وعدم البقاء رهن آلياتها وخياراتها في البحث عن استحداث مطامر جديدة في مختلف المناطق، أو إعادة تشغيل مطمر الناعمة، وبعد ذلك الاضطرار إلى توسعته، ولا في الهروب بعيدا إلى الأمام بالترويج لأعلى الخيارات كلفة، ولأكثرها تلويثا وخطرا على الصحة العامة، والتي تتطلب درجات عالية من الدقة في إدارتها، ألا وهي المحارق، أو ما يحلو للبعض تسميته "التفكيك الحراري".
