يطل الاسبوع الجاري مزدحما «بالمواعيد الحوارية» وفيما يفترض المنطق ان تكون هذه الظاهرة ايجابية ومدعاة تفاؤل، الا انها تبقى محكومة بالامزجة والمواقف المحددة سلفا والتي يأمل كل طرفٍ من الاطراف اللبنانية ان يتم الاخذ بما يصبو اليه.... اذ ليس من يتوجه الى الحوار على قاعدة «رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأيك خطأ يحتمل الصواب» وهي القاعدة المعروفة انما الجميع يتوجه الى طاولة الحوار على قاعدة: «انا على صواب وانت على خطأ، وعليك ان تتخلى عن خطأك وتتبع صوابي» ... ومعروف ان مثل هذا المنطق لا يمكن ان يوصل الى اي نتيجة.

لقد جرى تقديم حوار عين التينة بين تيار المستقبل وحزب الله الى مساء اليوم الاثنين افساحا في المجال امام الحوار الموسع الذي يفترض ان يستغرق ثلاثة ايام (غدا الثلاثاء وبعد غد الاربعاء وبعده الخميس الواقع فيها 6 و7 و8 من شهر تشرين الاول الجاري)..

ونكتب هذا الكلام فيما تتردد المعلومات الاتية:

اولا: حول حوار اليوم تنعقد جلسة عين التينة الحوارية على وقع اكبر تصعيد كلامي بين «المستقبل» وحزب الله ويذهب الطرفان الى ان يقول كل منهما في الاخر ما لم يقله مالك في الخمرة. بل يذهبان الى حد تحميل احدهما الاخر ليس فقط اثام المرحلة بل ايضا اثام الماضي! ومع ذلك فثمة ايجابية في هذا المسار التحاوري وهي تتمثل في ان كلي الطرفين يتمسكان بالحوار وان محكوما سلفا باللاوصول الى اي مكان. ذلك ان احدا من الفريقين المتحاورين ومن اي فريق آخر في البلاد ليس من السذاجة ليغرق في وهم بناء الاماني (حتى الاوهن من خيوط العنكبوت) على هذا الحوار. الا ان مجرد عقده يكسر حدة التشنج في الشارع الذي يغذيه الكلام الناري الصادر من هنا وهناك.

ثانيا: على صعيد الحوار الموسع المفترض ان يبدأ غدا ... فقد استبقته معلومات «واقعية» ولكنها غير نهائية:

1- ثمة من يتحدث عن اتجاه الجنرال ميشال عون الى مقاطعة طاولة الحوار في مجلس النواب، البعض تحدث عن مقاطعة شخصية (اي يغيب الجنرال ويحضر ممثل عنه) والبعض الاخر تحدث عن مقاطعة مبدئية: اي يغيب الجنرال ومن يمثله.

2- في هكذا حال لن يعقد الحوار عملا بقول الرئيس نبيه بري ان طاولة الحوار لا تعقد في غياب مكونين اثنين وبغياب التيار الوطني الحر اذا غاب، يكون مكونان غائبين (التيار والقوات اللبنانية المقاطعة اساسا).

ثالثا: من الحوار وحوله وارتباطا به وبعيدا عنه، هناك من يتحدث عن ان الرئيس تمام سلام وصلت معه الامور الى ذروة قرار متخذ، ولكنه ينتظر ان يوضع موضع التنفيذ وان الحد الفاصل بين تنفيذه والرجوع عنه هو النفايات تنفذ خطتها او لا تنفذ ... واما هذا القرار فهو الاستقالة، باعتبار ان الحكومة هي اصلا تصرف الاعمال في غياب الخلاف على آلية التفصيل.