اوضح وزير البيئة محمد المشنوق انه "في ظل الظروف التي يمر بها الوطن والحرص على استتباب الاجواء الامنية في المناطق اللبنانية كافة فإن موسم الصيد لم يجر الاعلان عن بدئه في منتصف شهر ايلول الماضي، وذلك بعد أن تبيّن للمجلس الاعلى للصيد البري أن رخص الصيد وبوالص التأمين وحيازة بنادق الصيد ونقلها لم تتأمن من قبل مالكي بنادق الصيد حسب الاصول القانونية".
وفي تصريح له بعد لقائه رئيس جمعية "المجلس الوطني للصيد البري" سامي الخطيب اشار المشنوق الى أن "مجموعة كبيرة من البلديات ارسلت طلبات الى المجلس الاعلى للصيد البري تطلب إصدار التوجيهات الى قوى الامن ومأموري الاحراج وعناصر الشرطة البلدية لمنع الصيد في حرم هذه البلديات، وقد حدّدت هذه البلديات أعداداً كبيرة من المخالفات معززاً بصور للصيادين والطيور التي تمّ صيدها"، لافتا الى انه "تمّ إبلاغ قوى الامن بضرورة مكافحة هذا الصيد العشوائي ومصادرة كل من لا يملك رخصة صيد حسب الاصول".
ودعا المشنوق بعض الجمعيات البيئية "الى الحذر من اطلاق عبارات التأييد للصيادين الذين يمارسون هوايتهم ويدعون الآخرين الى الالتزام بالطيور المحددة قانوناً، وهؤلاء اساساً لا يملكون رخص صيد ويحتاجون قبل القيام بهذا الدور أن يقوموا بواجبهم والالتزام القانوني بحمل اسلحتهم"، داعيا النيابات العامة الى "التشدد في ضبط جميع الذين لا يحملون رخص صيد ويكتفون برخص الحيازة فقط".
