لربما، من غير الجائز الاستخفاف بامكانية حل ازمة رئاسة الجمهورية في خضم اندفاعة معظم القوى اللبنانية والاقليمية لإنهاء الشغور الرئاسي، الا انه من المبكر جدا وفقا لمرجع سياسي بارز في 8 آذار، الحديث عن تسوية رئاسية بحجم سلة " سليمان فرنجية- سعد الحريري" بهذه البساطة...ومن يريد ان يفهم هذا الكلام، فليراقب بتجرد ردة فعل حزب الله والتيار الوطني الحر على ملابسات سيناريو ترشيح فرنجية.
ثمة قائل من صلب بيت 8 آذار بان انتظار الاعلان الرسمي عن ترشيح رئيس تيار المردة هو خطوة شكلية فقط للبدء في التباحث حول "الصفقة" التي يريدها الحريري ومن يدعمه مقابل اعطاء" حليف سوريا والمقاومة" كرسي بعبدا.
ولكن بداية يجب التذكير بأن الازمة الرئاسية بالنسبة لنا (أي فريق 8 آذار) لم تعد مرتبطة باسم الرئيس العتيد وهويته على اعتبار ان الحريري تبلغ بأن فريقنا السياسي لن يقبل باعادته الى رئاسة الحكومة اذا لم نأخذ الرئاسة الاولى بالمقابل.
وعلى هذا الاساس، فنحن على يقين بأن ثمن الصفقة التي طرحها الحريري في مكان آخر اقليمي يتعلق بما هو أبعد من موضوع سوريا ، اما داخليا فان قانون الانتخابات سواء 60 أو ما يشبهه هو "الشماعة التي سيعلق عليها الحريري نجاح الصفقة الرئاسية او فشلها"،بالاضافة الى حصوله على حصة وزارية وازنة.
بناءً عليه ، يجب ان يلتفت الجميع بمن فيهم الدوائر الضيقة المحيطة بفرنجية والحريري التي هللت للتسوية وكانها حاصلة غدا الى ان قانون الانتخابات يوازي بأهميته بالنسبة لنا انهاء الشغور الرئاسي ، وأية تسوية صحيحة قد تقبل بها 8 آذار تنطلق اولا واخيرا من اقرار قانون انتخابي يعيد تكوين السلطة السياسية في لبنان وليس اعادة انتاجها من جديد.
لا داعي للاستعجال إذاً، و"وضع العربة امام الحصان" وفقا للسياسي البارز جدا في 8 آذار ،فالمسالة الرئاسية تحتاج الى المزيد من الوقت والتروي والقياس بمقياس الذهب، فما بعد تسوية انتخاب فرنجية، اذا سارت الامور على ما يرام ليس كما قبلها ابدا، ولا يأتي هذا الكلام في سياق اجهاض محاولة " تتويج سليمان رئيسا للجمهورية " فالرجل حليفنا وله منا كل الاحترام والتقدير.
قد يكون السياسي المذكور شديد التحفظ في موضع التعليق على فرضية "احراج حلفاء البيت الواحد "، "حزب الله" و"المردة" و"لتيار الوطني الحر" جراء فرض ترشيح فرنجية على حساب الجنرال ميشال عون، الا انه كان واضحا وصريحا حين ردد اكثر من مرة بان ميشال عون ما زال مرشح 8 آذار حتى لو تم ترشيح فرنجية رسميا من قبل الحريري ، لأن التبني وحده لا يكفي اذا لم يكن هناك توجه واضح للاتفاق على قانون انتخابي يرضي الجنرال بالدرجة الأولى ، بالاضافة الى سلة حكومية وسياسية شاملة.
