رفضت جبهة "العمل الإسلامي" محاولات الطبقة السياسية زيادة الضرائب المُحكى عنها والتي تطال الفئات الفقيرة والمتوسطة من المواطنين وذلك "على حسب ادعائهم لتغطية مصاريف ترحيل النفايات وغيرها من الأمور العالقة".
وفي بيان لها، طالبت الجبهة "الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها العمل على التوفير وتأمين البديل من خلال اعتماد سياسة الترشيد في الإنفاق ووقف الهدر الحاصل ومحاربة الفساد المستشري كي يتم تأمين وتغطية الأمور والمشاريع المحقة والمستعجلة بدلاً من تحميل المواطن اعباء وضرائب جديدة مخالفة للقانون"، متسائلة "لماذا لا تتم زيادة الضرائب على الكماليات والأملاك البحرية مثلاً والمصارف والمؤسسات الكبرى؟ ولماذا يدفع المواطن اللبناني دائماً والفقير خصوصاً الثمن باهظاً في كل مرة تعجز فيه الدولة عن تأمين الحقوق والبدائل؟"، مؤكدة وقوفها إلى جانب "الفئات المظلومة والمغبونة وضرورة إنصافهم وخصوصاً موضوع إقرار سلسلة الرتب والرواتب وتثبيت متطوعي الدفاع المدني وغيرهم من أصحاب الحقوق".
وشدّدت الجبهة على أنّ "المدخل الحقيقي للإصلاح السياسي في لبنان لا يتّم إلا من خلال قانون انتخابي جديد عصري يحقّق العدالة والتوازن والمساواة بين اطياف المجتمع اللبناني ويعتمد النسبية على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة".
