وصفت دائرة شؤون اللاجئين بحركة "حماس" بغزة تقليص "الأونروا" للخدمات التي تقدمها، وعلى رأسها الاستشفائية منها بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بـ"الجريمة".
وقالت الدائرة في بيان لها:"لا زالت "الأونروا" تماطل في التراجع عن قراراتها المجحفة بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان رغم الوعود المتكررة بحل هذه الأزمة التي كنا في غنى عنها".
وأضاف البيان:"إن أي تقليصات للخدمات الصحية المقدمة للاجئين في لبنان لا يمكن القبول بها خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها اللاجئون على مدار ما يقرب من 68 عاماً بشكل عام، والسنوات الخمس الأخيرة بشكل خاص".
ولفتت الى "انها تتابع قرارات الأونروا المتلاحقة، وتقليصاتها المتكررة في أكثر من ساحة، وهي تقليصات بمبررات "غير مقنعة"، الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات حول الهدف الحقيقي لهذه القرارات التي تمس الحقوق الواجبة لشعبنا".
وتابع البيان: "إننا رغم حرصنا على استمرار عمل الأونروا وعدم المس بها إلى حين انجاز حقنا بالعودة والتحرير فإننا لن نسمح بتجويع شعبنا أو حرمانه من حقه الإنساني بالغذاء والدواء والتعليم والتشغيل".
ودعا البيان الأونروا للتراجع عن قرارتها بتقليص الخدمات الصحية المقدمة للاجئين في لبنان والكف عن سياسة المماطلة والتسويف.
وحمل البيان الأونروا المسؤولية عن حياة أي لاجئ فلسطيني أو حدوث مضاعفات في حالته الصحية نتيجة تقليصها للخدمة الصحية وخاصة التحويلات الصحية وتقليص نسبة الإعفاء.
وثمن البيان موقف القوى الفلسطينية التي اتخذت موقفاً موحداً من هذه التقليصات، داعياً أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده لدعم وإسناد حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
من جهة ثانية فقد حمل البيان اسرائيل، والمجتمع الدولي المسؤولية عن استمرار ما وصفها بـــ "جريمة العصر" التي أدت لنكبات وويلات متلاحقة للاجئين الفلسطينيين منذ النكبة عام 1948.
هذا وأشار البيان محذراً بأن استمرار معاناة اللاجئين الفلسطينيين لن يُبقِ لهم سوى خياراً واحداً وهو الزحف بصدورهم العارية نحو بيوتهم في بلادهم فلسطين. داعياً إياهم للتحضير لمثل هذا الزحف.
