أمل المجلس السياسي للقاء التضامني الوطني ان تدرك القوى السياسية مدى الضرر الذي يصيب لبنان جراء تمسك الفرقاء بمواقفهم سيما التزام البعض بالتوجيهات الخارجية ووضع الفيتووات على وصول رئيس قوي يخضع لهذه الجهات، معبرا عن إرادة اللقاء التضامني الوطني بأن يكون استحقاق الرئاسي لبنانياً صرفا يد للخارج فيه.
وعن انتخابات المجالس البلدية، طالب المجلس بإجرائها في موعدها، وان تكون تمهيداً جراء انتخابات النيابية في أقرب وقت ممكن سيما أن خطوة التمديد للمجلس النيابي لم تكن دستورية وساهمت في تعقيد ازمات لبنان اكثر فأكثر .
ودعا المجلس الحكومة الى اتخاذ اجراءات التي تضع حداً لتفاقم أزمات البلد سيما موضوع النفايات عبر اعتماد الحلول المنطقية وليس منها ترحيل نفاياتنا الى الخارج، معتبراً ان الغاية من طرح الترحيل إنما هي ايجاد ابواب جديدة لسرقة اموال الخزينة .
ورأى ان "الوضع اقتصادي في ظل تعذر عبور المنتجات اللبنانية برا الى الخارج بسبب الوضع في سوريا يسمح مطلقا بفرض ضرائب او رسوم جديدة ، لذلك نعارض كل توجه حكومي لزيادة اعباء المكلف اللبناني ، وندعو الحكومة الى زيادة الضرائب على ارباح البنوك والشركات المالية، والى اعتماد نظام الضريبة التصاعدية على الدخل اسوة ببقية الدول المتقدمة.
وأكد المجلس أن هروب القوى السياسية من اعتماد قانون انتخاب يعتمد مبدأ النسبية هو سبب اساسي في تخلف الحياة السياسية في لبنان، وان الغاء الطائفية السياسية هو المطلب الذي ندعو الجميع الى طرحه بجدية كما يدين المجلس ممارسات بعض الوزراء المرتجلة التي يهدفون من خلالها الى الظهور بمظهر اكثر حرصا لكسب شعبية مزيفة على حساب استقرار لبنان وسلمه اهلي.
