أعلن رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات أديب زخور ان التنفيذ الخاطىء لقانون الايجارات بعد الطعن به في المجلس الدستوري ادى ويؤدي الى كوارث انسانية في المجتمع اللبناني ادت الى استغلال الكثير من المستأجرين وايهامهم بأن قانون الايجارات يوجب عليهم ترك المأجور فورا او دفع مبالغ مالية لا قدرة لهم على تسديدها وغيرها من الامور غير القانونية.
واشار في بيان له الى ان هذا يبين ان قرار المؤازرة هو في غير موقعه القانوني والواقعي كون ليس هناك اي محكمة للاشراف على عمل الخبراء بعد ابطال اللجنة الوحيدة التي تشرف على اعمالهم وتبت بتقاريرهم، وبعد صدورالرأي النهائي عن مجلس شورى الدولة والذي قضى بعدم قابلية احتساب بدلات الايجار لابطال والغاء اللجنة التي تحدد بدل المثل او الايجار لا يمكن الرجوع عنه او تأويله من اي مصدر كونه واضح وصريح، واذا التزمت به وزارة المالية وباقي الوزارات فبالاولى ان يلتزم به المواطنون والمعنيون مباشرة بالامر، واصبح لزاما اعتبار المدعى العام التمييزي مبلغا حكما هذا الرأي وغيره من القرارات، ويقتضي وقف المؤازرة الصادرة عنه لتخمين المنازل التي اصبحت مستحيلة قانونيا لابطال اللجنة واستحالة تحديد بدل الايجار، بعد ان اصبح عمل الخبراء غير دستوريا وغير قانونيا مطلقاً بعد ابطالها في المجلس الدستوري.
اضاف:"اذا كان هناك استحالة في تحديد بدل الايجار لابطال اللجنة والمواد الرئيسية المكملة لها من المجلس الدستوري، فإن قرار المؤازرة للخبراء الصادر عن المدعي العام التمييزي اصبح غير دستوريا".
ولفت الى ان متابعة الخبراء الكشف على بيوت المواطنين اصبحت مخالفة دستورية وقانونية كبرى لا يمكن السكوت عنها مطلقا، بعد صدور راي مجلس شورى الدولة بعدم قابلية تحديد بدل الايجار الذي لا يمكن تغييره بعد صدوره ولا يمكن تأويل مضمونه الصريح والواضح، والمطابق لرأي هيئة التشريع والاستشارات وقرار وزير العدل ورئيس المجلس النيابي ولرئيس المجلس الدستوري كما نطالب باحترام رؤساء المؤسسات والسلطات الدستورية والنيابية وخاصة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي أكد مراراً وتكراراً بعدم قابلية قانون الايجارات للتطبيق بعد ابطال المواد الرئيسية فيه، كونها مرتبطة بأكثر من 37 مادة، وان هذا القانون منظومة متكاملة لا يمكن انتقاء مواده وتطبيقها بصورة انتقائية واستنسابية.
اضاف:"نلفت النظر ان الاحكام الصادرة عن القضاء في موضوع الاسترداد للضرورة العائلية والهدم انقسمت بين من يطبق قانون الايجارات الاستثنائي 160/92 وبالانقسام في القانون الجديد بين من يحكم للمواطنين بتعويض واحد عن المالك او بتعويضين من المالك والصندوق اضافة الى اشكاليات قانونية لا تنتهي".
