أشارت حملة "بدنا نحاسب" في بيان الى ان "الحكومة قررت منح نفايات والتبرع بها كنفايات صالحة للتدوير، فهي تعتبر ثروة مالية وبالتالي هذا الامر يعتبر هدراً للمال العام"، موضحة ان "القانون خالفت وخرقت مواداً، فلم تمر صفقات الترحيل بهيئات الرقابة المتخصصة، وهو بذلك اتفاق غير قانوني، لأنه لم تكلف به هيئة ادارة المناقصات وهو مخالفة صريحة للاصول".
واكدت ان "الصفقة لم تشمل النفايات المتراكمة منذ 45 يوما، اي النفايات الصالحة للتدوير انما قررت ان تبقي النفايات القديمة السامة، كما تصرفت بأموال الصندوق البلدي المستقل ولا تعرف من اين ستؤمن باقي اموال كلفة الترحيل"، مشيرة الى ان "المبلغ الذي تقرر دفعه لاصدقاء بعض المسؤولين اكبر من المبلغ الذي طلبته احدى الشركات وتم رفضه".
وشددت الحملة على ان "جميع عناصر التسعير غير واضحة المعالم وغير شفافة، وهو ما يزيد من حجم الفساد في هذه العملية"، مؤكدة انه "لا يوجد اي تأكيد او مستند رسمي من روسيا باستقبال النفايات اللبنانية"، متسائلة "ما سبب هذا التكتم والسرية المحيطان بالصفقة".
