لفت مرجع لبناني لصحيفة "الحياة" الى إن "المسؤول الأميركي طمأن المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم إلى حرص حكومة بلاده على ألا تمس التدابير المتخذة ضد تمويل "حزب الله" بالقطاع المصرفي اللبناني أو بالاستقرار الذي تحرص عليه واشنطن في لبنان، لكنه أكد في المقابل أن سلطات اميركا مصممة على ملاحقة الحزب أينما كان، وليس في لبنان وحده، لجهة منع التمويل عنه نظراً إلى اعتبارها أن هذا التمويل يستخدم في نشاطات إرهابية".
هذا وأشارت مصادر نيابية لـ"الحياة" الى إن "مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون تمويل الإرهاب دانيال غلايزر أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري أن تدابير وزارة الخزانة الأميركية ليس هدفها تخريب الاستقرار اللبناني أو استهداف الشيعة اللبنانيين"، موضحة أن "غلايزر اعتبر أن الآلية التي وضعها مصرف لبنان في تعميمين صدرا من أجل تطبيق المصارف اللبنانية القانون الأميركي في ما يخص التعامل مع أموال يشتبه بأنها تعود إلى الحزب أو قادته، متوافقة مع الرغبة الأميركية في التزام تطبيق هذا القانون".
ونقل المرجع اللبناني عن المسؤول الأميركي دعوته إلى "عدم التوجس لأن واشنطن حريصة على استقرار القطاع المصرفي".
كما علمت صحيفة "الحياة" أن "غلايزر أكد لرئيس الحكومة تمام سلام ما قاله لبري بأن ليس هدفنا إطلاقاً المس بالاستقرار اللبناني وتدابيرنا محصورة بحزب الله"، فيما شدد سلام على أن "أميركا تعتبر "حزب الله" إرهابياً لكن لبنان يعتبره مقاومة وهو يمثل شريحة كبيرة في البلد والتعرض لها يسبب بلبلة اقتصادية ويطاول مصالح الناس، وأوضح انه "إذا كانت واشنطن تريد ملاحقة الحزب في الخارج تبعاً لقوانين تصدر عن الكونغرس فهذا شأنها لكن أن تشمل التدابير لبنان في شكل يؤذي مصارفه إذا تعاملت مع قياديين فيه فهذا يلحق الضرر باقتصاده والتعاملات المالية فيه، وعاود غلايزر التأكيد أن "لا نية لدينا أن نؤذي لبنان واللبنانيين. ونحن ندرك دقة الوضع، لا بل لدينا لائحة بأسماء نتحرك على أساسها ونعرف من هم الذين علينا أن نستهدفهم ولا نريد تعريض أناس آخرين، إلا أن سلام أبدى خشيته من "أن تطاول التدابير القانونية الأميركية مؤسسات غير سياسية أو أمنية تخص الشريحة التي يتحرك فيها الحزب الذي له شبكة واسعة من المؤسسات وهو من ضمن النظام اللبناني وله تمثيله في الحكومة والبرلمان، فهل تريدون أن يتعرض نظامنا إذا جرى تطبيق قوانينكم للتفكيك؟ وبالتالي ننتظر منكم النظر بعناية إلى أوضاعنا في هذه الظروف الدقيقة".
وأشار المرجع إلى أن "سلام لفت غلايزر إلى أن "السلطات الأميركية تراقب الحزب وتتابع تحركاته لكن التدابير الأخيرة قد تدفعه إلى اعتماد أساليب تسمح له بالتهرب من العقوبات بحيث يصعب عليكم أن تطاولوه وبالتالي يتمكن من تجاوز هذه العقوبات". كما ذكر المرجع أن "حزب الله" يبدي تفهماً لتدابير مصرف لبنان بموازاة مواصلته الاعتراض على تطبيق القانون الأميركي الموجه ضده، وأن تواصله مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أزال الانطباع بأن بعض المصارف كان مغالياً في تطبيق العقوبات"، لافتاً الى إن "المسؤول الأميركي اعتبر أن تدابير مصرف لبنان في شأن العقوبات مقبولة".
وعلمت "الحياة" أن "ثمة قاعدة جرى التأكيد عليها في ما يخص أموال نواب ووزراء الحزب ومسؤولين فيه يتولون مهمات رسمية، تقضي بتحييد الأموال الحكومية التي يتعامل عبرها هؤلاء عن أي ملاحقة".
