أشارت اللجنة الدولية لحقوق الانسان إلى انّ "قرار الحكم الذي صدر بحق أمين عام جمعية الوفاق البحرينية الشيخ علي سلمان عن المحكمة العليا الاستئنافية الأولى في البحرين والذي قضى بتمديد مدة سجنه إلى تسع سنوات هو في غير موضعه الواقعي وأن كلام المدعي العام وإدعائه ان الحملة إستندت إلى ما سمّاها "ارتكابه جرائم الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد، وبوسائل غير مشروعة" لا يتمتّع بمصداقية لجهة عدم توفير الأدلة الدامغة وإنما هو بمثابة منشور سياسي تقوم به البحرين بإقصاء شخصيات معتدلة عن الساحة الإجتماعية والإنسانية سيما وأن الشيخ سلمان مشهود له بحركته السلمية وخطاباته الهادئة الداعية إلى الإلتزام بالمسيرات السلمية أثناء التعبير عن السخط الحاثل ضد شريحة كبيرة من البحرنيين".
وفي تصريح لمكتب الإعلامي لسفير الشرق الأوسط الدكتور هيثم ابو سعيد، أكد أنه "تمّ تحذير مراراً وتكراراً السلطات في البحرين من عدم تسييس الملفات الحقوقية والمطلبية تحت أي ظرف إقليمي أو دولي، وأن هذا الأمر قد يرتدّ سلباً على مسار الأحداث في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج التي باتت قابعة على بركان قد ينفجر في أي لحظة".
وإستغرب ابو سعيد "عدم قيام اي جهة من البحرين بأي مسعى قضائي جدي علماً أن اللجنة الدولية كانت قد أبدت إستعدادها لذلك ولكن لم يكن هناك متابعة جدية في هذا الأمر ومن دون اللجوء إلى هذه الإجراءات لن تستكين الغطرسة من قبل بعض السلطات المعنية في هذه الأمور".
