دانت هيئة التنسيق لـ"لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية" التفجير الذي استهدف بنك "لبنان والمهجر" في منطقة فردان، معتبرة أن "هذه العملية الجبانة استهدفت ضرب الإستقرار الأمني والنقدي وتقويض ما تبقى من ركائز الإقتصاد اللبناني وإكمال سياسة العقوبات الأميركية الإرهابية التي أصدرها الكونغرس الأميركي بحق المقاومة في محاولة لإثارة الفتنة المذهبية عبر المسارعة إلى توجيه الإتهام لـ"حزب الله" والتحريض ضده وتحميله المسؤولية عن أي اهتزاز في لبنان".
وفي بيان لها أكدت الهيئة أن "هذه العملية المدانة جرى استباقها بإعلان بعض السفارات الأجنبية بتحذير رعاياها التجول في بعض الأحياء وحدّدت أسماء الشوارع ومنها الشارع الذي حصل فيه الانفجار ما يؤشّر إلى وجود مخطط مدروس للنيل من سمعة المقاومة ووصمها بالإرهاب"، داعية إلى "التحذير من مخاطر انسياق بعض السياسيين ووسائل الإعلام في هذا المخطط الذي يستهدف أمن لبنان واقتصاده وطالبتهم بالكف عن إثارة النعرات وعدم إطلاق الاتهامات المسيّسة المشابهة لتلك التي أعقبت اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري بعد دقائق من حصول الجريمة"، مطالبة القضاء اللبناني إلى "تطبيق القوانين المرعيّة بحق أي جهة إعلامية كانت أم سياسية تُقدِم على إطلاق مثل هذه الاتهامات التي تسعى إلى إثارة الفتنة وتضليل التحقيق وإلحاق الأذى بمصالح اللبنانيين الإقتصادية والمالية وضرب استقرارهم النقدي وتؤدي إلى كشف لبنان مجدداً أمام الدول والقوى الإرهابية الساعية إلى استهداف المقاومة التي شكّلت ولا تزال ضمانة استقرار لبنان وحماية أمنه وسيادته ووحدته الوطنية ودرء الخطرين الصهيوني و الإرهابي التكفيري".
