استنكرت "كتلة المستقبل النيابية" "موجة الجرائم الإرهابية التي شهدتها بلدة القاع اللبنانية الآمنة في البقاع"، مشيرة الى ان البلدة "تكبدت وسكانها الامنين الابطال كلفة بشرية باهظة ليس من السهل احتمالها".
وفي بيان اصدره اثر اجتماع الاسبوعي برئاسة رئيس الكتلة فؤاد السنيورة، شددت على "أهمية وقوف لبنان بأسره إلى جانب هذه البلدة وأهلها الكرام، من أجل حمايتهم وصون مصالحهم واستمرارهم كنموذج للصمود والعيش المشترك في لبنان".
واعتبر ان "هذه الموجة تأتي بعد العملية الإرهابية التي استهدفت الحدود الأردنية وهي تشكل دليلاً جديداً على أن أمن لبنان بات مستهدفاً من قبل هذه المجموعة الإرهابية المسلحة في المنطقة مع ارتباطاتها المشبوهة، وبالتالي، فإنّ المسؤولية والواجب يقضي ان يتنبه الشعب اللبناني الى هذا الخطر الداهم وبالتالي المسارعة إلى العمل على قطع الطريق والتصدي لهذا الارهاب وعدم السماح له بالتمدد او النمو".
ورات ان "تضامن اللبنانيين ووحدتهم ومؤازرتهم لبعضهم بعضاً هو القادر على حماية لبنان من الفتن التي تحاك ضده". ولفتت الى ان "وقوف اللبنانيين والتفافهم من حول الدولة اللبنانية ومؤسساتها ولاسيما الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية حصراً كما ورفض كل المشاريع الخائبة للأمن الذاتي من جهة أولى، والتمسك بالوحدة الوطنية وصيغة العيش المشترك الإسلامي المسيحي من جهة ثانية هو الذي بمجمله يشكل الضمانة الحقيقية لحماية لبنان واللبنانيين من شرور التطرف والعنف والارهاب. هذا فضلاً عن الاستمرار بالعمل على أولوية انتخاب رئيس الجمهورية والاستمرار في الالتزام بالدستور وباتفاق الطائف نصا وروحا والعمل على تطبيق ما لم يطبق منه".
وشددت على ان "سلاح الوحدة الوطنية وسلاح القوى الأمنية الرسمية الشرعية، أي الجيش والقوى الامنية حصراً يجب ان تستمر في مقدمة أدوات الحماية الفعلية للبنان. وإذا كانت التطورات تتطلب مزيداً من الإجراءات الاستثنائية التي يتوجب على الحكومة اتخاذها فبإمكان الجيش اللبناني أن يلجأ إلى استدعاء قسم من الاحتياط لمساندته في مهامه الوطنية".
ودعت الحكومة الى مطالبة الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن لتأمين دعم قوات اليونيفيل للجيش اللبناني على الحدود اللبنانية كافة عملاً بمندرجات القرار 1701.
وأكدت "استمرار الجهان اللبنانية وفي مقدمها حزب الله في المعارك الدائرة في سوريا وبعض البلاد العربية تمثل نقطة ضعف أساسية في الجسم اللبناني بكونها تشكل إحدى الذرائع الأساسية التي تستعملها تلك الجماعة الإرهابية لتبرير استهدافها للبنان".
وذكرت ان "حزب الله، ومنذ أن بدأ انغماسه وتورطه في الحرب الدائرة في سوريا والقيام بتلك المعارك الاستباقية المزعومة وإسهامه عملياً في تهجير أعداد كبيرة من المواطنين السوريين من قراهم، بادر الى تبرير ذلك بالقول انه ذاهب إلى سوريا لمنع الإرهاب من التوجه الى لبنان والنتيجة ويا للأسف وكما حذرنا منها مراراً وتكراراً كانت خلافاً لما فتئ يردده حزب الله ، حيث ان الإرهاب ما لبث أن عاد وتبعه الى لبنان مخترقاً أمن اللبنانيين".
وعلّقت الكتلة على كلام الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، مستنكرة ما صدر عنه "في معرض انتقاده الإجراءات الاحترازية المصرفية اللبنانية بالتفاخر بان رواتب حزبه وتمويله وصواريخه وكامل أمواله وعتاده تأتي كلها من إيران".
ولفتت الى ان "نصرالله بقوله هذا بأن سلاحه وماله ورواتب حزبه هي من مصادر إيرانية بالكامل، إنما يؤكد وبالفم الملآن بأنه يخدم المصالح والأطماع الإيرانية حصراً. وعلى حساب المصالح اللبنانية والعربية وبشكل دائم، وبالتالي ارتهانه للمصالح الإيرانية وهذا أيضاً ما يؤكده المسؤولون الإيرانيون بتصريحاتهم وإيحاءاتهم".
من جهة أخرى، نوهت الكتلة "بالمواقف والكلام الشجاع الذي صدر مؤخراً عن رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري خلال زيارته منطقة الشمال والافطارات التي أقامها في مدينة طرابلس وباقي مدن الشمال والتي اكد فيها على تحمله للمسؤولية فيما خص بعض المواقف والسياسات وعلى تضمينه عزمه باسم تيار المستقبل على استخلاص الدروس والعبر من أجل المبادرة إلى اتخاذ ما يلزم للقيام بأعمال التطوير والتحديث والمحاسبة في تيار المستقبل".
من جانب آخر، أكدت الكتلة على أن "الحل الأفضل والصحيح هو في العودة إلى الانتظام في هذا الشأن عبر إعداد وتقديم الموازنة العامة واقرارها في موعدها الدستوري لتكون كما يجب ان تكون، الاداة المالية الصحيحة والشفافة لتطبيق الرؤية الاقتصادية الوطنية. فالموازنة العامة هي الأداة الفعلية للسياسة المالية للدولة اللبنانية وهي بالتالي الركن الأساس في الرؤية الاقتصادية والمالية التي أصبح لبنان بأمس الحاجة إليها وبالأخص في هذه الظروف الصعبة".
وأعلنت عن رفضها "الاستمرار في اعتماد المعالجات المجتزأة من خلال أسلوب إقرار الاعتمادات الاضافية وتدعو إلى العودة إلى الأصول في إعداد وإقرار الموازنات العامة واحترام المواعيد الدستورية لها وكذلك العودة إلى إقرار قطوعات الحساب عن السنوات الماضية على أساس الأرقام المحققة وإخراج لبنان وماليته العامة من الأزمة التي أسهم أصحاب المزايدات الفارغة في إيقاعه فيها".
وعلّقت الكتلة على الإستفتاء البريطاني، معتبرة ان "هذا قرار مفصلي له أبعاد تاريخية وسياسية واقتصادية واجتماعية أساسية وخطيرة بعد هذه التجربة الطويلة والعريقة للاتحاد الاوروبي مع المملكة المتحدة".
