هنأ "اللقاء الوطني" في بيان صدر بعد اجتماعه الدوري "الجيش والشعب اللبناني لمناسبة عيد الجيش، المؤسسة العسكرية الوطنية الحامية للوطن"، مطالبا الحكومة اللبنانية بـ"إيلاء الجيش الأهمية اللازمة في إطار تسليحه وتعزيز قدراته عدة وعديداً لأنه الدرع الواقي للوطن، والحافظ لأمانة الذود عنه وعن شعبه ومياهه وثرواته".
من جهة أخرى، اعتبر أن "القانون الانتخابي الأنسب الذي يحقق الديمقراطية، والذي يعكس إرادة المواطنين، والأكثر عدالة وتمثيلاً، هو قانون انتخاب يعتمد النسبية الكاملة، فلا ديمقراطية حقيقية خارج إطار هذا القانون الذي يعكس الإرادة الشعبية على حقيقتها، دون أي إقصاء أو إلغاء"، مشيرا الى أن "اعتماد قوانين أخرى هي في حقيقتها إقصائية، وتحمل في طياتها عوامل التفجير واستمرار أزمة الوطن التي بدأت منذ ثلاث وسبعين عاماً، حيث فُصِّلَت القوانين الانتخابية على قياس واضعيها، وآخرها قانون الستين المحرك الحقيقي للأزمات السياسية ، وهو الذي يبقي البلاد عرضة للاهتزازات والأزمات المتلاحقة".
ودعا اللقاء القوى السياسية اللبنانية المجتمعة في خلوة الحوار إلى "التعالي عن المصالح الخاصة، والنظر إلى مصلحة الوطن، وعدم إضاعة الوطن من خلال السعي للحفاظ على المكاسب الشخصية، ووضع لبنان أمام أحد خيارين إما العمل بقانون الستين، وإما إقرار قانون انتخابي مشوَّه يرتكز على صيغة مختلطة تجمع بين النسبي والأكثري، ويدعوهم اللقاء إلى اتخاذ قرار وطني جريء يؤسس لدولة المواطنة والمساواة، ويؤمن صحة التمثيل، الذي يشكل المدخل الحقيقي الوحيد لإنتاج سلطة مستقرة في لبنان من خلال إقرار قانون انتخابي يعتمد النسبية الكاملة مع اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة".
ولفت الى أنه تابع مجريات الحوار وأجواءه التي سادت خلال اليومين الماضيين، واتفاق الفرقاء على إنشاء مجلس شيوخ، واللامركزية الإدارية، وهما من البنود التي يتضمنها اتفاق الطائف، متسائلا: "لماذا هذه المقاربة الانتقائية لاتفاق الطائف، وعدم تطبيق كافة بنوده، وخاصة لجهة تطبيق القوانين الإصلاحية التي يتضمنها، والقواعد التي يقوم عليها قانون الانتخاب لجهة الدوائر الوطنية الكبرى؟".
