أوضح رئيس جمعية حماية المستهلك في لبنان، زهير برو ان "تشكيل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء وضع على السكّة وبات على الدولة إقرارها واختيار ممثليها في أقرب وقتٍ ممكن لأن هناك قضايا طارئة جداً لا تحتمل الانتظار، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أزمة تلوّث مياه نهر الليطاني"، لافتا إلى انه "بعد انتهاء الجلسة، جرى تزويد رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الصحة العامة وائل أبو فاعور بأسماء خمسة من الخبراء الذين كانوا المساهمين الأساسيين في كتابة القانون وحاربوا من أجله، على أن تكون مهمة هؤلاء المساهمة في اختيار الأسماء السبعة في الهيئة".
وفي هذا الإطار، لفت برو إلى أنّ "أبو فاعور طلب السير الذاتية لهؤلاء، على أنه يجري التحضير لاجتماع معهم في مجلس الوزراء في وقتٍ لاحق".
وأضاف "إذاً، الخطوة الأولى باتت على السكّة، ولكن التحدّي الأكبر هو في اختيار الأعضاء"، مؤكّداً أنّ "المطلب الأساس هو أن يتمتّع هؤلاء بالكفاءة أولاً والاستقلالية ثانياً، وهما شرط أساس لنجاح الهيئة، إذ لا يجوز أن يكون أحد الشرطين متوفراً دون الآخر، فالكفاءة والارتهان للخط السياسي يعني أن الهيئة سقطت وكذلك العكس. وهذا الأمر خط أحمر كي لا تتعطل الهيئة وينتصر التجار الفاسدون".
