اعتبر عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ​ناجي غاريوس​ أن الحل ليس بتأجيل جلسة مجلس الوزراء المقررة الخميس باعتبار ان ذلك يندرج باطار الهروب الى الأمام، مشددا على أنّه طالما لا احترام للميثاقية وبالتحديد حين يتعلق الامر بالمسيحيين بملف التعيينات والادارة العامة والقوانين والدستور وقانون الانتخاب، طالما سنمضي بالمواجهة.

ورأى غاريوس في حديث لـ"النشرة" ان الانذار الذي وجهه تكتل "التغيير والاصلاح" يوم أمس كان يجب توجيهه منذ عامين، لافتا الى ان القضية ليست قضية تعيين ضابط في موقع معين او قائد جيش، باعتبار ان ذلك يبقى تفصيلاً صغيرًا امام الأزمة الحقيقية التي نرزح تحتها وهي أزمة عدم احترام الميثاقية حين يتعلق الموضوع بالمكون المسيحي.

انفجار مرتقب؟

وأشار غاريوس الى ان "التيار الوطني الحر" حاول أن يخوض "غمار اللعبة السياسية النظيفة لكنّهم لم يتجاوبوا ظناً بأنّهم قادرون على الاستقواء بدول عربية وأجنبية تدعمهم". وقال: "المستغرب ان رئيس الحكومة لا يزال يحاول جاهدا انقاذ حكومته من خلال اتباع آليات غير مقبولة تتيح الهروب للأمام وتؤدي لنوع من التمييز بين طائفة وأخرى"، منبها من أن ذلك سيؤدي للانفجار.

وشدّد غاريوس على انّه "وبمقابل تمكسهم بما يقولون انّها مكتسبات لا يريدون التفريط بها، سنعمل نحن من الآن وصاعدا لتحقيق مصلحتنا وفرض احترام الارادة المسيحية حتى ولو اقتضى ذلك اللجوء لأساليب غير محببة".

خطة عمل

وأكد غاريوس أن "التيار الوطني الحر" وضع خطة عمل سيلتزم تطبيقها لكنّه يرفض الافصاح عنها بالوقت الراهن، لافتا الى انّه سيكون هناك قرار لكل مرحلة نعلن عنه بوقته. وقال: "دخلنا مرحلة لا رجوع فيها الى الوراء، ولن نستكين قبل فرض احترام القانون والدستور والميثاقية ووضع حد للتصرف معنا وكأننا مواطنون درجة ثانية".

وأوضح غاريوس أن التيار قرر عدم الزام حلفائه بقراراته، نافيا أن يكونوا قصدوا احراج حزب الله بالخطوة التي أعلنوا عنها بمقاطعة جلسة مجلسة الوزراء يوم الخميس. وأضاف: "نحن نترك لحلفائنا أن يتخذوا القرار الذي يرونه مناسباً".

مزاجية وعنترة

وشدّد غاريوس على أهمية "​السلة المتكاملة​ التي طرحها رئيس المجلس النيابي نبيه بري وارتأى رئيس تيار المستقبل ​سعد الحريري​ أن يدير ظهره لها"، وقال: "لا نعرف ان تم ذلك بقرار منه أو فُرض عليه اتخاذ هذا القرار".

وجدّد غاريوس التأكيد على ان هناك مرشحاً رئاسياً ميثاقيًا وحيدًا للجمهورية هو العماد ميشال عون، رئيس أكبر كتلة مسيحية نيابية، متسائلاً: "كيف يعتقدون انّهم قادرون على تعيين قائد جديد للجيش او التمديد للقائد الحالي من دون أخذ رأيه؟"

واضاف: "هذه الدولة لا يمكن ان تقوم وتستمر بالمكون المسيحي وحده او المكون السني او الشيعي أو الدرزي، بل بكل هذه المكونات على ان يكون السقف الذي يظللنا هو احترام الدستور والقانون بعيدا عن المزاجية والعنترة".