رأى وزير المال السابق جهاد أزعور أن "الأوضاع السياسية والاقتصادية تضغط بشدّة على الوضع المالي في وقت لا نشهد تحسنا في أرقام المالية العامة بل على العكس هناك زيادة في الانفاق"، معتبرا أن "المشكلة الأساسية اليوم تكمن في استقرار نسب النمو منذ حوالي 4 سنوات على نسب منخفضة جدّاً، ولا تنمو ايرادات الدولة بالمعدل المطلوب لتغطية زيادة النفقات".
ولفت أزعور في حديث صحفي الى أن "الوضع الاقتصادي العام أثر على حركة تدفق رؤوس الاموال، مما اضطر مصرف لبنان الى ابتكار هندسات مالية لتعزيز وضع السيولة وزيادة الإحتياطات الأجنبية لمصرف لبنان بـ3 مليارات دولار لتتجاوز الـ40 مليار دولار، رغم الكلفة المرتفعة لهذه الهندسة"، مشيرا الى أن "الوضع الاقتصادي والمالي لا يحتاج الى مؤشرات اضافية ليبرهن انه ضحية الوضع السياسي العام وشلل مؤسسات الدولة. ورغم ضخ السيولة وزيادة حركة الاستهلاك نتيجة الوجود السوري، لم ترتفع نسبة النمو أكثر من 1,5 في المئة، وهو معدل منخفض جدّاً بالنسبة لبلد مثل لبنان".
وأوضح أنه "في المقابل، لا يتم اتخاذ اجراءات جديّة لا على صعيد الحكومة ولا على صعيد وزارة المالية، كما انه ليس هناك من مقاربة مالية للمحافظة على الاستقرار. في النتيجة، هناك كلفة عالية جدّاً لهذا الاستهتار بالاوضاع المالية والاقتصادية، خصوصا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعلى فرص العمل، مشيرا الى ان العام 2016 كان الاصعب بالنسبة الى خريجي الجامعات"، مؤكدا أن "الشلل في الدولة أوقف العديد من المشاريع الاستثمارية، في حين يرتفع الإنفاق الجاري للدولة بطريقة مضطردة من دون أي زيادة في الايرادات، مما رفع العجز الى مستويات لم تشهدها مالية الدولة من قبل".
واعتبر أزعور ان "لبنان ما زال محافظاً على الحدّ الأدنى من الاستقرار، لكنّ السؤال الى متى نستطيع المحافظة على هذا الاستقرار؟"، مذكرا أنه "وسط تراجع التحويلات من دول الخليج وترقب المزيد من التراجع خصوصا من المملكة العربية السعودية التي تنوي إلغاء مشاريع تفوق قيمتها 20 مليار دولار، مصرف لبنان اتخذ اجراءات لزيادة السيولة جراء تلك العوامل".
وأشار الى أن "تراجع أسعار النفط حدّت من الحركة الاقتصادية في دول الخليج ودول افريقيا، مما أدّى الى تراجع التحويلات الى لبنان بالاضافة الى انخفاض حركة التبادل التجاري والسياحي بسبب الأزمة السورية. ونتيجة لذلك، أصبح هناك عجز في ميزان المدفوعات للمرة الاولى"، موضحا أن "الاخطر من ذلك، ان الدولة تسحب السيولة من السوق بهدف تمويل عجزها في ظل عدم وجود حركة اقتصادية كافية".
