أكدت مصادر مقرّبة من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي أنه "لا يمكن تعديل الدستور في غياب حاميه أي رئيس الجمهورية، رافضة تغييّر هوية لبنان من خلال تغيير الميثاق الوطني، وشددّت على ضرورة الاصلاح اولاً، مذكّرة بأنه سبق للبطريرك الراعي ان حذر من محاولة البعض التسويق لهكذا مؤتمر، لانه يؤمن بالعيش المشترك والشركة بين اللبنانيين على مختلف طوائفهم.
هذا ورأت المصادر المذكورة في حديث إلى "الديار" أن "المؤتمر التأسيسي يؤدي الى خلل داخلي لان لبنان مبني على التشارك والالتزام بالميثاق، لكن ما يجري على خط المؤسسات الشرعية من فراغ اعطى حجة للبعض لطرح هذا المؤتمر، بعد ان طرح منذ فترة وجرى سحبه من التداول بسبب رفضه من اكثرية الافرقاء السياسيين"، معتبرة ان "باب الاصلاح ينطلق من جلسات الحوار الجديّة أي من خلال اتفاق الجميع، لا من خلال مؤتمر يلغي فكرة الدولة. والمهم اولاً تطبيق الدستور لا ضرب المرتكزات التي يقوم عليها لبنان، وبالتالي فالظروف لا تسمح بمؤتمر تأسيسي يضرب الصيغة التي توافق عليها السياسيون في مؤتمر الطائف، مما يعطي الفوز للبعض على حساب الفئات الأخرى، فينتج من ذلك إلغاء تعددّية المجتمع اللبناني مؤكدة وجود هواجس لدى بكركي من تعطيل الاستحقاقات الدستورية وأبرزها رئاسة الجمهورية، ومحاولة تعطيل عمل المجلس النيابي والحكومة، فيما المطلوب دعم هذه المؤسسات، لذا علينا التيقظ والتفكير بوعي وادراك ورفض كل ما يحاك لهذا البلد والتمسّك بالمناصفة والعيش المشترك".
واعتبرت المصادر ان "المؤتمر التأسيسي يعني ان الكيان غير موجود وهو بحاجة الى اعادة تأسيس، وبالتالي أخذ الوطن الى المجهول"، لافتة إلى ان "التعددية اللبنانية شيء ايجابي، لكن في المقابل يجب ان تعترف القوى السياسية ببعضها، ففي لبنان شعب واحد وتاريخ واحد، لذا لا نحتاج الى تأسيس لكن عليهم ان يعترفوا بالتعددية لان الاختلاف غنى".
