بدأت الوزارات والأجهزة الحكومية السعودية اليوم العمل بـ"التقويم الميلادي" بدلاً من "الهجري"، وذلك تطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء، بعد اتعماد الاخير منذ إنشاء المملكة قبل نحو 86 عاماً.
وأفاد أحد الموظفين في الدوائر الحكومية السعودية، أنه باعتماد "التقويم الميلادي سيخسر كل موظف ما يقارب أجر نصف شهر من راتبه السنوي".
والقرار هو واحد من بين مجموعة قرارات اتخذها مجلس الوزراء السعودي، في وقت سابق، وتضمنت أيضا إلغاء ووقف وتعديل بعض البدلات والمكافآت للموظفين الحكوميين في البلاد، وتعديلات في فترات الانتداب ونسب العمل الإضافي، إضافة إلى عدم منح العلاوة السنوية لهذا العام (الهجري) 1438، أو أي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد.
