أعلن رئيس هيئة الصندوق المركزي للمهجرين العميد المهندس نقولا الهبر ان وزير المالية علي حسن خليل "قد حوّل الى حساب الصندوق مبلغ الـخمسة عشر مليار ليرة لبنانية والتي خصصت لتمويل مشاريع اعدتها وزارة المهجرين والصندوق في اطار استكمال عودة المهجرين"، موضحا أن "المليارات الخمسة عشر هي التي كان قد اقرها مجلس الوزراء من احتياطي الموازنة، وان من شأنها الدفع ببعض الملفات الملحة للتنفيذ".
وشكر الحكومة ووزارة المالية على "هذه الخطوة في هذا الظرف الاستثنائي، بدعم من رئيس مجلس الوزراء، وبجهود كل من وزير المال ووزيرة المهجرين، فإن ضرورات استكمال العودة ستبقى في حال شلل اذا لم تتم المبادرة الى اقرار قانون خاص بالتمويل على غرار القانون 362 الصادر العام 16/8/2001 ليغطّي احتياجات استكمال الاعمال التي تنجز كل الملفات وفق الخطط المعدة من الوزارة والصندوق للمراحل المتبقية"، مؤكدا "الجهوزية الفنية والادارية التي تسمح وفي حال اقرار مثل هكذا قانون بصرف التعويضات وفق الأهداف المخصصة لها، خصوصاً وأن الجانب الأكبر من التعقيدات التي رافقت الملف قد انتفت مع انجاز غالبية المصالحات. منوهاً في هذا المجال بالجهد الوطني الذي بذلته الجهات السياسية الفاعلة والتي جاءت استكمالا لمصالحة الجبل التاريخية".
