أن يتأخر تأليف الحكومة يعني أن الاندفاعة التي تكونت بعد انتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون وتكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة قد اصيبت بنكسة. مصلحة عون والحريري هي بإستيلاد حكومة سريعة من دون تأخير. الامر لا يتعلق بعرض عسكري وحضور في عيد الاستقلال بعد قرابة أسبوعين، بل للقضية ابعادها الجوهرية.
اولاً: إستبشر اللبنانيون خيراً بملء الشغور الرئاسي بعد أزمة طويلة، ثم جاء تكليف الحريري بالتأليف، مع ما رافقه من ايجابيات في الخطاب السياسي، وما أضفاه رئيس المجلس النيابي نبيه بري من اجواء مريحة تنم عن روحية وطنية عالية بتسمية الحريري، وكلام رئيس المجلس في بعبدا وخلال الاستشارات الملزمة وغير الملزمة، كل ذلك اوحى ان الحكومة ستولد سريعا، ما أدى الى فرض الارتياح السياسي والامني و الشعبي والاقتصادي. التأخير يعني العكس.
ثانياً: مصلحة العهد الجديد تقضي بتحقيق انطلاقة حكومية فورية لأن التأخير سيولّد احباطاً لبنانياً يُفقد الوهج الذي رافق عمليتي الانتخاب والتكليف.
ثالثاً: أي تأخير في ولادة الحكومة سيصرف من رصيد رئيسها المكلف، الذي يحتاج للإمساك بدور سياسي أساسي واستعادة سلطته ونفوذه لمواجهة ما تعرض له من أزمات خلال السنوات الماضية.
رابعاً: تفاءلت العواصم الخارجية بإنجاز الاستحقاق اللبناني الى حد الحديث عن استعداد فرنسا لتنظيم مؤتمر باريس 4، وأي ارباك في موضوع الحكومة سيضر بسمعة لبنان من جديد.
خامساً: تترقب العواصم ولادة الحكومة اللبنانية لدعوتها الى زيارات وعقد اتفاقيات، وستكون الصورة غير مكتملة في حال أراد رئيس الجمهورية تلبية دعوات يتوالى ايصالها الى بعبدا.
سادساً: يحتاج لبنان الى إنجاز سريع لحكومة تنتظرها مهمات أساسية منها التحضير للانتخابات النيابية. وكل تأخير يؤثر سلباً على تلك المهام المطلوبة منها.
على هذا الأساس فإنّ اي تأخير في إستيلاد الحكومة سيكون ثمنه باهظاً على عدة صعد، ما يفرض السرعة والتعاون والتضامن لإنجاز حكومة لن تعمّر طويلاً.