ناشدت لجنة المساهمين والمودعين في تعاونيات لبنان رئيس مجلس النواب نبيه بري وهيئة مكتب المجلس النيابي اعادة ادراج مشروع القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 109 تاريخ 16 / 6 / 2010 على جدول اعمال المجلس للدورة الحالية، خصوصا ان مشروع القانون المذكور كان مدرجا كبند رقم ستة على جدول اعمال اللجان المشتركة في الدورة السابقة للمجلس .
وفي بيان لها، أكدت اللجنة ان القانون رقم 109 والصادر منذ اكثر من ست سنوات دون وضعه موضع التنفيذ يقضي ب اعطاء وزارة المالية سلفة بقيمة 75 مليار ليرة لبنانية لتعويض اصحاب الحقوق المتوجبة على الجمعية التعاونية الاستهلاكية والانتاجية في لبنان مقابل استرجاع هذه السلفة من اثمان البيع المتاتية من البيع الجزئي او الكامل للاصول الثابتة او لممتلكات التعاونية .وان يوزع فائض حاصل بيع "تعاونيات لبنان" مناصفة بين المساهمين والمودعين من جهة وبين الدائنين من جهة ثانية.
وأشارت الى أنه "لا بد من التذكير ان مجلس الوزراء قد اصدر المرسوم رقم 10288 تاريخ 30 / 4 / 2013 اي منذ حوالي اربع سنوات احال فيه مشروع التعديل المقترح ولا زال على جدول اعمال اللجان المشتركة منذ ذلك التريخ".
ولفتت اللجنة الى أنه "مما تقدم، تناشد لجنة المساهمين والمودعين في تعاونيات لبنان رئيس مجلس النواب نبيه بري وهيئة مكتب المجلس النيابي ادراج هذا القانون على جدول الاعمال خصوصا وان ازمة المساهمين والمودعين ومعاناتهم قد مر عليها اكثر سبع عشرة سنة متتالية دون ان يبصر الحل النور.
وأشارت الى أن اكثر من مئة وخمسين مساهما ومودعا قد قضوا بسبب الفقر والعوز والمرض بينما اموالهم المودعة في التعونيات تتجاوز مئات الملايين ولا يستطيعون الحصول على قرش واحد من هذه الاموال قبل صدور القانون ووضعه موضع التنفيذ .
