عقدت الهيئة الإدارية لإتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان- الفتوح وجبيل إجتماعًا إستثنائيًا لها برئاسة رفيق فخري، في إطار متابعتها للمواضيع التربوية، وما صدر مؤخرا بوسائل الإعلام حول إقتراح تعليق العمل بإحدى فقرات القانون رقم 515/1996.
ولفتت إلى أنّه "مرة جديدة، يقوم مسؤولون في الشأن التربوي بإتخاذ إجراءات وقرارات تتعلق بالتلامذة والأهل، من دون حتى أن يكلفوا أنفسهم عناء إستماع رأي من هو ممثل عنهم، أي إتحادات لجان الأهل، أو دعوتهم لحضور الاجتماعات والمشاركة في القرارات. ينبه الإتحاد من جديد الى أن القانون ألزم متولي الشأن التربوي الإحاطة برأي إتحادات لجان الأهل في كل ما له علاقة بالتلامذة وبالأهل في المدارس الخاصة، وأن مخالفة هذا الأمر ترتب مسؤوليات جسام. وبالتالي يتعين نهائيا وبشكل حاسم عدم إستغياب إتحادات لجان الأهل عن أي اجتماع أو مداولة أو قرار يكون له صلة بمصالح التلامذة والأهل، ضنا بالمصلحة العامة وحفاظا على الحقوق".
وذكرت الهيئة أنّ "القانون رقم 515 الآنف الذكر، هو بالأصل قانون مبتور ومجتزأ، أقر لسنة واحدة فقط، وتم تجديده كما هو لغاية التاريخ الحاضر دون أي سبب إلا لكون المجلس النيابي عاجزا تماما عن مواكبة التطور في المجال التربوي، وعن مواجهة الحقيقة، ولا يريد للأسف الشديد وضع تشريع معاصر يضمن حقوق الجميع".
وفي هذا السياق، ذكّر الإتحاد أنه "تقدم من المعنيين بإقتراح لتعديل القانون رقم 515 برمته، وليس تجميد بند أو فقرة فيه، وأن الحل الأمثل والدستوري والقانوني هو درس هذا التعديل وإقراره، وليس القيام بتصرفات مبتورة ولا تؤدي الى أي نتيجة سوى الى تفاقم الأضرار والمشاكل".
وأكّد على "قراراته ومواقفه السابقة التي أعلنها في كل ما يتعلق بالشأن التربوي، وهو سيبقى في مواجهة أي تصرف قد يلحق أي ضرر بالمصلحة التربوية ومصلحة التلامذة والأهل" .
