أشارت مصادر مطلعة لصحيفة "الجمهورية" الى ان "النقاش القانوني لموضوع مناقصة الميكانيك هو بيد مجلس شورى الدولة لاتخاذ القرار القانوني وليس مجلس الوزراء اذ لا يحق لمجلس الوزراء الغاء المناقصة، وذلك لأن هيئة ادارة السير هي مؤسسة عامة مستقلة ليس لها علاقة بالدولة، لها ميزانبية خاصة ولها الحق في طرح مناقصات، وعليها سلطة وصاية والذي هو وزير الداخلية، وهو من يمارس هذه الصلاحيات. من هنا لا يحق لمجلس الوزراء ان يصادر صلاحية وزير الداخلية".
وأكد المصدر أن "هيئة ادارة السير لا تخضع الى رقابة ديوان المحاسبة المسبقة بل الى المحاسبة اللاحقة، ولها حق العمل على مناقصاتها الخاصة"، مشيراً إلى ان "مجلس شورى الدولة قرارا بوقف التنفيذ فقط وليس بالغاء المناقصة، وذلك للاطلاع على جميع الامور القانونية، وفي حال كان هناك أي بند غير قانوني سيتم الغاء المناقصة من قبل مجلس شورى الدولة وليس مجلس الوزراء"
