شد حبال في بلدة كفررمان، بين من يؤيد اقفال 6 محلات لبيع ​المشروبات الروحية​ على إعتبار أنها غير قانونية وغير شرعيّة، منهم البلدية و"حزب الله" و"حركة أمل"، وبين من يعتبر الأمر مسًّا بالحريات العامة، ويمثل هذا الرأي قوى اليسار والحزب الشيوعي.

وكانت عريضة موقّعة من بعض أهالي كفررمان، 2500 شخصاً، قد أرسلت إلى محافظ النبطية القاضي ​محمود المولى​، تسلّمه منذ 5 أشهر، تطالب باقفال المحلات المذكورة، فأعاد المحافظ العريضة إلى البلدية لدراسة الموضوع من الناحية القانونية، لتعود البلدية وتؤكد أن تلك المحلات غير مستوفية للشروط القانونية وتطلب من المولى إقفالها احتراما للأغلبية الساحقة من أبناء البلدة وبينهم امامها الشيخ غالب ضاهر.

بعدها، عكف المولى على دراسة قرار البلدية وتسرّبت معلومات حينها أنه بصدد الاقفال من خلال دورية لقوى الأمن الداخلي، في حين تحرك الشيوعيون وقوى اليسار في البلدة في كل الاتجاهات، حيث زار وفداً منهم المولى، بينهم 3 أعضاء من المجلس البلدي، وطالبوه بعدم الاقفال لأنهم يعتبرون ذلك مسًّا بالحريات الشخصية والعامة، بينما بقي المحافظ يردد أنه يدرس الموضوع وبصدد اتخاذ قرار مناسب، في وقت فسّرت مصادر متابعة موقفه بالتمهل كي لا يساهم في إرتفاع حدة الانقسام في كفررمان، التي شهدت عدة اشكالات بين المجلس البلدي الحالي برئاسة ياسر علي أحمد والسابق برئاسة كامل غبريس.

الأمور لم تقف عند هذا الحد بل تعدّته إلى القنبلة التي فجّرها مفتي وامام النبطية ومنطقتها الشيخ عبد الحسين صادق، الذي التقى إمام كفررمان وفاعلياتها المطالبين باقفال المحلات المذكورة، حيث اعتبر صادق أن المولى يماطل ويسوّف في تلبية مطالب الأهالي باغلاق محال الخمور، مؤكداً أن "امتناعه عن اخذ قرار محق وقانوني باغلاقها هو موقف غير مشرف تجاه قيم واعراف مجتمعنا".

ولفت صادق، الذي ردّد مواقفه امام المئات من رواد جامع الإمامين الحسنين في النبطية، إلى أن صفة محافظ تعني أن يحافظ من يشغل هذا الموقع على مصالح المواطنين، بينما أكد رئيس بلدية كفررمان، في حديث لـ"النشرة"، أن "ليس لدينا ما نضيفه على ما قدمناه للمولى من قرار يؤكد عدم قانونيّة تلك المحلات، لجهة عدم استئيفائها للشروط القانونية"، فيما جدد عضو اللجنة المركزية في الحزب "الشيوعي" وعضو المجلس البلدي حاتم غبريس التأكيد أن اقفالها سيكون مدخلاً لضرب الحريات العامة والفردية في البلدة، مهدداً بحال الإقفال بالطعن لدى مجلس شورى الدولة.