سأل عضو هيئة التنسيق النقابية محمد قاسم:"كيف يمكن يمكن لمجلس النواب ان يوافق على اقرار سلسلة رتب ورواتب فيها صيف وشتاء على سطح العاملين في القطاع العام باسلاكهم المختلفة؟, وكيف يمكن القبول باقرار زيادة هزيلة لاساتذة التعليم الثانوي والتعليم المهني والتقني لا تتعدى 36% دون الدرجات الثلاث ولا تتجاوز الـ 50% كمعدل وسطي عند احتساب هذه الدرجات في صلب الراتب؟"، موضحا انه "علما ان موقعهم الوظيفي منذ اكثر من خمسين سنة كان ولا يزال يضع راتبهم دون راتب اساتذة الجامعة بست درجات واعلى من راتب الفئة الثالثة بـ 60 % وذلك بدل زيادة ساعات عملهم بموجب القانون 53 /66". .
وفي بيان له، سأل ايصا:"كيف يمكن القبول بزيادات مذلة ومهينة للمتقاعدين، جميع المتقاعدين, الذين افنوا افضل سنوات عمرهم في الخدمة العامة ومعاشات تقاعدهم هي محصلة المحسومات التقاعدية الشهرية ( 6%) وتعويضات الخدمة (8.5%) بحيث تبلغ المدخرات الشهرية (14.5%)شهريا مودعة لحسابهم في صندوق وزارة المالية على مدار اربعين سنة وعائداته توازي اضعاف المعاشات التقاعدية التي يتقاضونها".
وشدد على ان الامعان والتمادي في الظلم الواقع على اساتذة التعليم الثانوي والتعليم المهني والتقني وعلى المتقاعدين سيكون له تداعيات عديدة وكبيرة كانت بوادرها في اعلان الاضراب العام المفتوح في التعليم الثانوي الرسمي ودور المعلمين والتعليم المهني والتقني والذي سيتصاعد حتما في حال لم يتم تدارك هذا الخلل والحفاظ على المواقع الوظيفية والامتيازات لكافة القطاعات وذلك باقرار زيادة موحدة للجميع.
اضاف:"كما ان ضرب الحقوق المكتسبة والاضطرار الى استمرار الاضراب المفتوح سيؤدي حتما الى تأخير انتهاء العام الدراسي وما سيترتب عن ذلك من تداعيات ستنعكس حتما على استحقاقات كثيرة اتية لا محال لا يمكن الهروب منها الى الامام .
