بعد الانتهاء من درس سلسلة الرتب والرواتب في اللجان المشتركة النيابية ورفعها للهيئة العامة للمجلس النيابي تمهيدا لإقرارها، ارتفعت أصوات بعض الروابط النقابية منددة بالشكل الذي انتهت اليه السلسلة.
"في مشروع القانون الخاص بسلسلة الرتب والرواتب والذي أحيل الى مجلس النواب بـ14 أيار 2014، تؤكد المادة 17 على ضرورة إحتساب الراتب التقاعدي على أساس 100 بالمئة على أساس الراتب الأخير". بهذا الكلام يبدأ عضو هيئة التنسيق النقابية محمد قاسم، رواية إعتراض الروابط على مشروع السلسلة الحالي. ويلفت عبر "النشرة" الى أن "المادة 18 من مشروع السلسلة الحالي عدّل الراتب التقاعدي ليصبح 85 بالمئة لمن أمضى 40 سنة في الخدمة فعلياً وعلى أٍساس الراتب الأخير"، مشدداً على "ضرورة إحتساب الدرجة الأخيرة للمتقاعد من تاريخ إنهاء خدمته بما يعادلها في الجداول الجديدة الملحقة بالقانون والعائدة لفئته أو رتبته أو وظيفته"، مضيفاً: "يجب احتساب المعاش التقاعدي لصاحب العلاقة على أساس الراتب الجديد المقابل للراتب الأخير الذي تقاضاه"، مؤكداً أن "المادة 17 استثنت القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية".
حتى الأسبوعين الأخيرين قبل الإنتهاء من مشروع السلسلة كان القانون الذي أقر في أيار 2014 نافذاً، لتحل في مشروع السلسلة الجديد صيغة أخرى إعتبرها رئيس رابطة قدامى موظفي الدولة عصام بكداش مجحفة بحقهم، واصفا الامر "بالمجزرة"، ومشدداً على "ضرورة المساواة بين المتقاعد القديم والحالي في قيمة الرواتب التقاعدية وبالنسب المئوية"، وقدّم بكداش أمثلة على "القوانين التي صدرت سابقا والتي طالت القضاء والجامعة اللبنانية حيث حصل المتقاعدون السابقون على نسبة 85% من الراتب الجديد وتمت المساواة بين المتقاعد الجديد والمتقاعد السابق". أما رئيس رابطة اساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي عصام عزام فأشار عبر "النشرة" الى أننا "نطالب بإقرار زيادة للمتقاعدين بشكل يساوي بين المتقاعد القديم والجديد إذا كان لديه نفس الدرجة ونفس سنوات الخدمة"، لافتا الى أنهم "قاموا بتقسيم الرواتب التقاعدية الى شطور ونسفوا كل الحقوق".
يعود محمد قاسم الى النص الحالي الذي سيعرض على الهيئة العامة، معتبرا انه يشكل اهانة، ولا يليق حتى بالمشرّعين، خصوصا وأن الزيادات قُسِّمت الى خمس فئات"، مشددا في نفس الوقت على أن "الراتب التقاعدي حق مكتسب للموظف، اداريا كان أو عسكرياً لأنها تراكم لمحسومات تقاعدية وتعويضات خدمة، اقتطعت من الرواتب لمصلحة الموظفين ليستفيدوا منها في آخر سنوات حياتهم بشكل يكفل أن يكون الراتب التقاعدي مضاعفاً في حال وظفت هذه الأموال في صندوق مستقل للتقاعد، والذي صدرت بشأنه مراسيم اشتراعية أولها في العام 1938 وآخرها في العام 1983، ولم تنفذ لأسباب واضحة أهمها أن الأموال المقتطعة والحقوق تذهب الى خزينة الدولة وتتصرف بها وزارة المالية كما تشاء وكأنها ملك وزارة المالية وليس ملكاً لأصحابها".
في المحصّلة ترتفع الأصوات الرافضة لسلسلة الرتب والرواتب بشكلها الحالي، فهل ينجح "القنّاصون" بإصابتها في الصميم ونسفها، ما يعني عدم اقرارها في الهيئة العامة لمجلس النواب ليتكرّر سيناريو العام 2014؟!
