اشارت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في بيان توجهت به إلى فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء والسادة نواب الأمة ومعالي الوزراء والزملاء الموظفين الاداريين، الى إن الرابطة إذ تشكر كل الجهود التي بذلت لانصاف الموظف الاداري فإنها تحذر من محاولات تعطيل إقرار سلسلة الرتب والرواتب ورمي مصير الموظفين وعائلاتهم إلى المجهول، بعد سنوات طوال من انتظار إنصافهم، والكثير من الوعود التي أغدقت عليهم، فإنها تدعو نواب الأمة الكرام في جلسة يوم الأربعاء إلى وقفة ضمير بعيدا عن الضغوط الرامية إلى ضرب الوظيفة العامة وإفراغ الإدارة من كفاءاتها عبر الإبقاء على رواتب الموظفين في أدنى سلم الرواتب.
ورأت الرابطة في بيانها أن ردم الهوة بين السلك الإداري وغيره من الأسلاك، يبقى مطلبا لا بد من تحقيقه للوصول إلى تأمين الإنصاف بين جميع مكونات القطاع العام، حيث أنه وبدونه لا أثر ولا قيمة لأي كلام عن إصلاح إداري، كما أن أي محاولة للابقاء على الهوة القائمة ستؤدي الى إلغاء أي عملية إصلاحية جدية وحقيقية. كما دعت سائر مكونات الحراك المطلبي إلى توخي المناقبية في المطالبة بالحقوق، بعيدا عن محاولة وضع سقوف أو شروط مجحفة دون وجه حق في مواجهة العاملين في الإدارة العامة، بما يحول دون حقهم الطبيعي في المساواة والعدالة وبراتب عادل يتيح لهم الحد الأدنى من العيش الكريم.
وتابع البيان إن الرابطة إذ تؤكد على ضرورة إقرار السلسلة، وعلى لزوم عدم إضاعة فرصة التوافق الذي حظي به إقرارها، فإنها ترى أن اكتمالها كإنجاز لا يتحقق إلا بإنصاف الفئات التي لا زالت تعاني الغبن والتهميش، وبإعطاء المتقاعدين من سائر الفئات حقهم في تصحيح أجورهم، أسوة بزملائهم الذين لا يزالون في الخدمة. وتعيد الرابطة التأكيد على موقفها الذي أعلنته من تعديل الدوام، وهي تنتظر من جميع الكتل النيابية الإيفاء بالوعود التي قُطعت لها، بإعادة النظر في هذه المسألة الحيوية، بما يحقق حسن انتظام العمل في الإدارات، ويعزز الإنتاجية، دون المساس باستقرار الحياة الاجتماعية والعائلية للعاملين في القطاع العام.
واعلنت الرابطة أنها ستبقي إجتماعاتها مفتوحة لمواكبة الجلسة التشريعية, وتدعو جميع الموظفين للبقاء على جهوزيتهم وإلى الوقوف صفا واحدا كما كانوا دائما في سبيل نيل حقوقهم، مؤكدة أنها لن تهادن ولن تتساهل في سعيها لإحقاق الإنصاف مستعينة بكل الوسائل التي كفلها الدستور، والأساليب التي أتاحتها القوانين والأنظمة.
