أعتبر المكتب الاعلامي لبيار فتوش في بيان أنه "من المؤسف والمشتغرب أن ينحدر رئيس وأعضاء بلدية عين دارة الى هذا المستوى الرخيص في فبركة الاشاعات والاتهامات"، مشيرا الى انه "بعدما أظهر ممثلو عائلات عين دارة وفعالياتها امتعاضم من تصرفات رئيس وأعضاء المجلس البلدي، لم يجد العميد المتقاعد فؤاد هيدموس وجماعته الا بيار فتوش كي ينسبوا اليه اصدار وتوزيع بيانات باسم أهالي عين دارة متهمينه بالتخطيط لمواجهات كارثية".
ورأى أنه من الطبيعي جدا أ يبادر ممثلو عائلات عين دارة وفالياتها الى اصدار بيانات تستنكر تصرفات رئيس وأعضاء المجلس البلدي الذين لجاؤا الى قطع الطرقات العامة وتنظيم الإعتصامات المسلحة وإطلاق النار على العاملين في المجمع الصناعي الذي بـدأ السيـد بيار فتوش بإقامته منـذ العام 2015 في جرود عيـن دارة – ضهر البيدر".
وأكد أن "فتوش لم يباشر بإقامة المجمع الصناعي إلا بعد الحصول على كافة التراخيص القانونية، المبرمة بأحكام قضائية، وهو وقع على عقود مع شركات عالمية لتصنيع كل معدات المعمل التي أصبحت جاهزة للتركيب، والتي كلفته مبالغ طائلة. ولا يحق لبلدية عين دارة أو لغيرها أن تمنعه من إنجاز الأشغال. من هنا فإننا ندعو المراجع الرسمية المعنية والقوى الأمنية التي تحمي القوانين وتنفذ تعليمات السلطات الشرعية، الى المبادرة بأسرع وقت ممكن الى وضع حد لحالة الفلتان وللعصابات المسلحة التي تقطع الطرق العامة في منطقة ضهر البيدر، أمام المستثمرين الذين ينفذون القانون ويعملون وفق الأنظمة النافذة.
وأوضح أنه "في النطاق العقاري للبلدة تعمل حوالي خمسة وعشرين كسارة غير مرخصة، ويمكن مشاهدتها من طريق بيروت - دمشق بشكل واضح. ولكن رئيس البلدية لا يوجه سهامه وانتقاداته إلا الى السيد بيار فتوش الذي يملك تراخيص قانونية"، داعيا رئيس وأعضاء بلدية عين دارة الى "العقلانية والإبتعاد عن لغة التهديد، فالمجمع الصناعي سينجز وسيعمل وسينتج خلال العام المقبل لأنه أنشىء بموجب تراخيص قانونية وتحميه الأنظمة النافذة، ولن تستطيع أعمال البلطجة والترهيب والتهديد إيقافه عن العمل خصوصا في عهد الرئيس ميشال عون الذي يحرص على تطبيق القوانين وإعطاء كل صاحب حق حقه. مع احتفاظنا بكامل حقوقنا القانونية في مواجهة حملات الإفتراء والأكاذيب وتشويه السمعة، التي ستؤدي الى أضرار مادية جسيمة، مهما كان مصدرها ومطلقيها".
