حذرت رابطة موظفي الادارة العامة، من المس بقانون العمل، مشيرة الى "ان الأجور الهزيلة الملحوظة في مشروع ​سلسلة الرتب والرواتب​، لا تشكل اكثر من 10 بالمئة من قيمة السلسلة"، داعية "الى وقف الانفاق غير المجدي".

وطالبت الرابطة خلال اعتصام نظمته امام مبنى ال tva ، " بتصحيح الجداول وانصاف المتقاعدين والأجراء، واعتماد نسبة تصحيح احتساب التعويضات العائلية، ووضع سلم متحرك للأجور، يلحظ تصحيح الرواتب استنادا الى المؤشرات العلمية وغلاء المعيشة".

ورفضت الرابطة "مبدأ وقف التوظيف ما يحرم الادارة التي بلغت نسبة الشغور فيها 70 في المئة، من الكفاءات الشابة"، وأعلنت عن استمرار تحركاتها التصاعدية داعية الى عقد جمعيات عمومية لمناقشة التوصية بالإضراب العام.