رأى المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ان "إقرار قانون انتخابي جديد هو مسؤولية وطنية وينبغي إنجاز هذا الاستحقاق في وقته ولا مبرر للتأخير إلا للتوصل إلى اتفاق ووفاق وتفهم وتفاهم حول قانون انتخابي عصري وعادل، لان عدم التوصل إلى إجراء الانتخابات النيابية سوف يدخل الوطن في المجهول، خصوصا إننا نسمع من بعض المسؤولين: لا للفراغ لا للتمديد".
وفي بيان أصدره بعد اجتماعه برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، أبدى المجلس "ارتياحه للاقرار المبدئي للموازنة العامة بعد مناقشات مستفيضة"، آملا من المجلس النيابي "الإسراع في إقرارها لتحريك العجلة الاقتصادية المنتظرة من اللبنانيين جميعا، والتأكيد على إقرار سلسلة الرتب والرواتب فيها".
واعرب عن ارتياحه "لما صدر من قرارات عن مؤتمر القمة العربية الذي عقد في الأردن، بما يحفظ قضايا الوطن العربي وخاصة القضية الفلسطينية التي نعيش في هذه الأيام ذكرى يوم الأرض الفلسطينية التي هي المنطلق واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، والحرص على معالجة ما يحدث في بعض الدول العربية من حروب وفتن تسيء إلى قضايا امتنا العربية والإسلامية وتشوهها"، منوهاً بـ"الموقف اللبناني الموحد في القمة العربية والذي تجلى بموقف المملكة العربية السعودية والأشقاء العرب في دعمهم لمسيرة نهوض الدولة اللبنانية ومؤسساتها، والزيارة اللافتة التي أعقبت القمة بصحبة الملك السعودي سلمان بن عبد العزير لرئيس مجلس وزراء سعد الحريري الى الرياض والتي أكدت على احتضان السعودية للبنان وشعبه".
وتوقف عند "عشية ذكرى الحرب اللبنانية التي ينبغي أن نأخذ منها العبر للحفاظ على لبنان وعيشه المشترك ووحدة اللبنانيين التي تشكل معبرا لمواجهة رياح الفتن التي تدور في محيطنا العربي"، معرباً عن ألمه لـ"المأساة التي يعيشها النازحون السوريون في البلدان المجاورة وخاصة في لبنان"، مناشدا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان "الاسراع في تقديم الدعم اللازم للدولة اللبنانية وجميع المؤسسات العاملة في تحمل أعباء النزوح، وكذلك في احتضان الإخوة النازحين السوريين ووضع حد لمأساتهم المستمرة منذ سنوات عديدة، وتقديم التسهيلات اللازمة ليعيشوا بكرامة، لان كرامة الشعب السوري من كرامة الشعوب العربية وعلى وجه الخصوص كرامة الشعب اللبناني الذي لم يقصر رغم ظروفه الصعبة بمد يد العون إلى الإخوة السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية كافة".
